مراجعة إجراءات التقشف فى البرتغال وفجوة التمويل تلوح فى الأفق

تخضع إجراءات التقشف فى البرتغال للمراجعة من قبل جهات الإقراض الدولية التى هرع خبراؤها إلى البلاد لتقييم تأثير فجوة فى الميزانية تهدد برنامج الإنقاذ الدولى لها.

تأتى الزيارة الاستثنائية لمفتشى المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى فى أعقاب حكم للمحكمة الدستورية فى البرتغال، أصدرته فى وقت سابق الشهر الجارى، بعدم دستورية بعض إجراءات التقشف التى أعلنها رئيس الحكومة بيدرو باسوس كويلو.

ويترك الحكم القضائى الحكومة تواجه نقصا فى التمويل قدره 1.3 مليار يورو (1.7 مليار دولار) وهو مبلغ تحتاج إليه لتحقيق عجز الميزانية المستهدف والمتفق عليه مع الدائنين الذين منحوا لشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو فى عام 2011.

كانت زيارة قام بها خبراء الترويكا (المفوضية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى) فى مارس مهدت الطريق أمام الإفراج عن شريحة القروض التالية للبرتغال والتى تبلغ مليارى يورو، لكن الإفراج مشروط بالمراجعة التى ستنتهى فى مايو.

كما أن قرارا للاتحاد الأوروبى بمنح البرتغال سبعة أعوام أخرى لسداد قروضها يعتمد على قدرة لشبونة على معالجة فجوة التمويل فى ميزانيتها.

وقال باسوس كويلو الأسبوع الماضى، إن الحكومة ستقتطع حوالى 600 مليون يورو من ميزانيات الوزارات وتقريبا مبلغا مماثلا من برامج الضمان الاجتماعى والصحة والتعليم والشركات الحكومية.

ويقول رئيس الوزراء البرتغالى، إن إجراء مزيد من الاستقطاعات غير المقبولة شعبيا، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد طلب الحصول على حزمة إنقاذ ثانية.