أصيب المستثمرون الروس فى قبرص بصدمة كبرى من طريقة فرض المساهمة فى خطة الإنقاذ الأوروبية للجزيرة عليهم، لكنهم لا يعتزمون رغم ذلك إغلاق شركاتهم.
من جهته اعتبر خريستودولوس انغاستينيوتيس، مدير الوكالة القبرصية لتشجيع الاستثمار، أن "رؤوس الأموال ستسحب، لكن أعتقد أن غالبية الشركات الدولية ستبقى فى قبرص".
وفى مطلع الأسبوع وبعد الإجراءات الصارمة، التى اتخذت فى قبرص وتنص على اقتطاعات هائلة من الحسابات، التى تفوق قيمتها مائة ألف يورو فى أكبر مصرفين قبرصيين، عقد المؤتمر السنوى حول الاستثمارات الروسية فى ليماسول، المدينة الساحلية، التى يقيم فيها عشرات الآلاف من الرعايا الروس.
وتقدر وكالة موديز الأموال الروسية فى المصارف القبرصية بحوالى 31 مليار دولار، والخسائر يمكن أن تصل إلى المليارات.
وبالتالى فإن شركة النقل البحرى العامة الروسية سوفكومفلوت يمكن أن تخسر 25.8 مليون دولار مودعة فى المصرف الشعبى (لايكى بانك)، فيما أعلن أكبر مصنع سيارات روسى أفتوفاز فى موسكو أنه يخشى خسارة قسم من الـ 641 مليون روبل (16 مليون يورو) المجمدة فى حسابات فى قبرص.
وفى ليماسول عبر بعض رجال الأعمال، الذين قدموا من روسيا لحضور المؤتمر ورفضوا الكشف عن أسمائهم، عن شعورهم "بالخيانة".
وقال ثيو باربيريس رئيس معهد خبراء المحاسبة فى قبرص، إنه فور رفع القيود عن حركة تنقل الأموال، "سيكون هناك تهريب كبير لرؤوس الأموال لأن قرار مجموعة اليورو زعزع الثقة فى النظام المصرفى القبرصي".
وأضاف، "إنها نهاية قبرص كملاذ للودائع الكبرى، لكن أنشطتنا لا تستند فقط على الودائع".
وأضاف، أن "القطاع المالى سيبقى أحد أبرز مصادر العائدات لقبرص" مؤكدا أن العواقب الصارمة لقاء الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من البنك المركزى الأوروبى والاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، لم تؤثر على التسهيلات، التى تقدمها قبرص.
وبين هذه نسبة ضرائب متدنية ومعاهدات ضرائب موقعة خصوصا مع روسيا لكن أيضا كثرة المحامين المختصين وخبراء المحاسبة المؤهلين جدا ونوعية الحياة والتقارب الثقافى بين البلدين.
وتقول ناتاليا كاسبرسكى، مديرة شركة روسية لإدارة المعلومات، إن هذه العناصر تجعل من قبرص "مكانا عمليا جدًا لإقامة شركة قابضة" لكنها أقرت فى الوقت نفسه أن الجزيرة خسرت صورتها كوجهة لاجتذاب رؤوس الأموال.
وأضافت، "نظرا للإجراءات التى اتخذت، نتساءل ما يخبئ لنا المستقبل- الضريبة على الشركات قد رفعت أساسا من 10 إلى 12.5%، وليس لدينا أى ضمانات بأن تغييرات كبرى لن تفرض لاحقا".
وتابعت، إنها "بدأت تفكر فى احتمال تغيير الوضع القانونى لشركاتنا القابضة".
وقالت "نحن لا نتحرك تحت تأثير العواطف مثل بعض رجال الأعمال الذين يريدون سحب أموالهم بالكامل من قبرص، لكن علينا تقييم المخاطر والبدائل".
ويؤكد فرانك-يورغن ريختر منظم تجمع رجال الأعمال الروس الدولى فى ليماسول "لدى شعور بأن روسيا تبقى حليفة لقبرص" معتبرا أن الجزيرة ستبقى مركزا ماليا للروس.
وقامت الحكومة ببادرة تجاه الروس حين عرض الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس منح الجنسية القبرصية للمستثمرين، الذين فقدوا ثلاثة ملايين يورو أو أكثر فى الأزمة المصرفية.
