صبحى صالح: جبهة الإنقاذ و"6 أبريل" كيانات غير قانونية.. والإجرام مكانه السجون.. الفوضى والسيولة والظلال السياسية تحمى "الأولتراس" فى مصر و"الشورى" يدرس الظاهرة إجمالاً

قال النائب صبحى صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن من يحمى كيان الأولتراس فى مصر، حالة الفوضى والسيولة والظلال السياسية التى تدفع فى هذا الاتجاه، وأن هناك كيانات غير قانونية فى مصر ليس فى مجال الرياضة فقط وإنما فى المجال السياسى مثل جبهة الإنقاذ وحركة 6 إبريل، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يسعى على قدم وساق لخروج التشريعات اللازمة مثل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية، مضيفاً: "نحن لا نريد كيانا ليس له شكل.. نحن نريد أن يكون كل كيان على الأرض المصرية عنوان قانونى يمارس دوره وفقاً للقانون، أما حالة الفوضى والسيولة وتداخل الأمور فى بعضها الرياضة فى السياسة فى الإجرام فى الحرائق لابد أن تتوقف".

وأضاف "صالح" فى تصريحات صحفية وإعلامية، حول أحداث التلفيات التى شهدتها الملاعب المصرية، ودور الأولتراس فيها: "لدينا مشكلة لأننا تعودنا منذ الصغر أن الرياضة أخلاق، وكانوا يقولون قديماً لمن ينفعل خلى أخلاقك رياضية"، مشيراً إلى أن وزارة الرياضة تسعى إلى تحسين صورة الرياضة المصرية دون الخضوع إلى الابتزاز السياسى.

وتساءل القيادى الإخوانى: هل الروابط الرياضية من ضمن اختصاصاتها الصراع السياسى أو العقائد الدينية؟ مشيراً إلى أن الأولتراس حالياً لاعب أساسى فى العمل السياسى، وهذا يتنافى مع دور الأولتراس، وأن مجلس الشورى يدرس حالياً هذه الظاهرة إجمالاً، قائلاً: "السماح بوجود كيان منظم خارج إطار القانون يلغى الدولة".

وحول دور الدولة فى مواجهة ظاهرة "الأولتراس"، وهل هى مقصرة أم لا؟، أكد "صالح"، أنه لا يستطيع أحد أن يحمى أحداً خارج القانون، مشيراً إلى أن الدولة كانت لديها مشكلة وهى فترة تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ثم انتقال الإدارة إلى رئيس الدولة مع غياب المؤسسات، مضيفاً: "فى ظل هذه القوانين لا تسألوا عن الرئيس، ولكن عندما يجرى القانون يُسأل أى شخص مسئول، وأن فترة الالتباس المتعمد يجب أن تنتهى، مستطرداَ: "لذلك فإن مجلس الشورى يتم مهاجمته حالياً، حتى أن قانونى الجمعيات والتظاهر هناك محاولات لتعطيلهما، وبالتالى فإن الروابط الرياضية يجب أن تتبع أى كيان مؤسسى وقانونى".

وقال إن النظام الحالى ورث تركة ثقيلة، وإن الرئيس محمد مرسى عندما تسلم الرئاسة حدثت مذبحة فى بورسعيد، وبالتالى كان الأمر أمام القضاء، وعندما حكم القضاء بإعدام 21 متهماً كان هناك صراع، وهنا لا يستطيع القادم على الحال أن يتحمل مسئولية ما سبق، وبالتالى كان لابد أن تنتهى المحاكم من إجراءاتها، وأن يطمئن الناس إلى عدالة القضاء والقانون والقصاص العادل، ثم بعد ذلك نبدأ مناقشاتنا للأحداث ثم نضع الأطر القانونية والعقلية.

واختتم "صالح تصريحاته، بأن العمل السياسى يجب أن يكون فى إطار الأحزاب السياسية، والخيرى فى إطار الجمعيات الخيرية، والإجرام مكانه السجون، وبذلك تستقيم الأمور وتستقر الأوضاع.