"رايتس فرست" تدعو واشنطن لإدانة قانون الجمعيات الأهلية.. المنظمة الأمريكية: القانون قمعى ويمثل انتكاسة لحقوق الإنسان.. وعلى مسئولى الولايات المتحدة أن يكونوا أكثر حزمًا فى انتقاداتهم

واصلت منظمات حقوق الإنسان الأمريكية، انتقاداتها الشديدة لقانون الجمعيات الأهلية المقترح فى مصر، فدعت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية الولايات المتحدة إلى ضرورة إدانة مشروع القانون ووصفته بالقمعى.

وقالت المنظمة، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى، إنه فى ظل تزايد المخاوف بشأن القوانين المقترحة، التى من شأنها أن تؤدى إلى مزيد من قمع المجتمع المدنى فى مصر، ينبغى على الحكومة الأمريكية أن تدين علانية القانون الجديد، وتوضح أن مثل هذه السياسة هى انتكاسة لحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة اعترفت علنا بأن القوانين المقترحة سيكون لها أثر سلبى على قدرة الجمعيات الأهلية المحلية فى المقاوم الأول، لكنه سيؤثر أيضًا على قدرة المنظمات الدولية على دعم العملية الديمقراطية فى مصر.. ومع اقتراب تمرير القانون، على المسئولين الأمريكيين أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، وأن يكونوا أكثر حزمًا فى إدانتهم.

وقال براين دولى، مسئول المنظمة، الذى عاد مؤخرا من مصر ووضع تقريرا يشمل توصيات بالخطوات، التى يمكن أن تقوم بها الحكومة الأمريكية لإصلاح علاقتها مع منظمات المجتمع المدنى المصرية، "إن الولايات المتحدة يجب أن تثبت لتلك المنظمات أنها بجانبها بالتأكيد فى هذا الصراع، وأنها لن تدعم قوانين جديدة تفرض قيودا على جماعات المجتمع المدنى".

وطالب دولى المسئولين الأمريكيين بضرورة التعبير علانية وبحزم عن معارضتها لهذا التشريع الوحشى.

ويشير دولى إلى أن المشروعات الأخرى المقترحة من القانون الجديد من شأنها أن تقمع الحريات الأساسية الضرورية لعمل مجتمع مدنى سليم.. وأوضح الخبير الحقوقى أن انتقاد تلك القوانين فرصة للولايات المتحدة لإثبات أنها مستعدة لانتقاد الرئيس محمد مرسى، والوقوف مع المجتمع المدنى.. واعتبر دولى أن هذا سيظهر أيضًا أن المصالح الأمريكية فى مصر تتجاوز منظماتها المدنية والأهمية الخاصة لقضية التمويل الأجنبى.

ويمضى البيان قائلا: على الرغم من تداول مقترحات أخرى لقانون الجمعيات الأهلية، والتى تشمل جعل كل الجمعيات الأهلية وتمويلاتها تحت سيطرة الحكومة، إلى جانب إخضاع عملهم لموافقة لجنة تضم أجهزة الأمن.. وبعض النشطاء يشعرون بالقلق من إدلاء الحكومة الأمريكية بتصريحات عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، ويعترفون بأن مثل هذه التصريحات والبيانات يمكن أن تكون لها آثار عكسية، ويتم استغلالها من قبل هؤلاء الذين يريدون اتهام الولايات المتحدة والقوى الأجنبية الأخرى بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.. لكن فى هذه الحالة، فإن جماعات حقوق الإنسان، التى تعمل معها أمريكا فى مصر تحث واشنطن على التنديد علنا بالقانون المقترح.

وختمت المنظمة بيانها قائلة: "إن الولايات المتحدة يجب أن تحث على اعتماد قانون جديد للجمعيات الأهلية يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويمكّن المنظمات غير الحكومية من تلقى التمويل من مصادر مستقلة عن الحكومة، بما فى ذلك المصادر الدولية.. ويجب أن تشجع واشنطن على مشروع القانون المقترح من جانب 56 من المنظمات قبل عدة أشهر منذ انطلاق لهذه العملية".