تقدم أحمد الشنديدى، المحامى، بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التنمية المحلية بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البلاد التى اعتمدها الرئيس السابق مبارك.
وقال الشنديدى، فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 41494 لسنة 67 قضائية، إن مسلسل الإعدام الجماعى للطبقة الفقيرة من أبناء الشعب مستمر وذلك يتمثل فى تعرضهم الدائم لحوادث القطارات وتصادم السيارات والإهمال الطبى وانخفاض مستوى الخدمات.
وأشار إلى المعاناة التى تعيشها مؤسسات الدولة من ضعف ممنهج، يؤثر بصورة مباشرة على تقديم الخدمات للمواطنين، موضحا غياب الدور الأمنى فى الحفاظ على أرواح أبناء الشعب، وزيادة حدة الفتن فى حين تبنى الدولة إدارة أدنى خططا لمعالجة الوضع، موضحا أن ذلك يجعلنا نتذكر ممارسات النظام السابق فى وضع إرهاق المواطن المصرى فى مختلف نواحى حياته، بغرض تمرير العمل بنظام المحسوبية والوساطة.
وورد أيضا بالصحيفة، أن وزير التنمية المحلية قد ذكر فى برنامج على إحدى القنوات الفضائية أنه ما زال يباشر تنفيذ الخطة الإستراتيجية التى اعتمدها الرئيس مبارك المحكوم عليه فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بالسجن المؤبد، لذا فإنه يطالب بوقف تنفيذ هذه الخطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة