"تنمية الشورى": أموال الجمعيات ليست عامة بـ"قانون العمل الأهلى"

أكد الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوافق خلال مناقشات اللجنة مع ممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات، على أن أموال الجمعيات ليست أموالًا عامة تابعة للدولة، إلا أنه سيتم التعامل معها بنصوص القانون فى حالة وقوع مخالفات قانونية منصوص عليها.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل الأهلى، أن القانون الجديد يسمح بذلك بشرط الالتزام.

وشهدت اللجنة جدلًا بين بعض ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلة الشئون الاجتماعية ونواب الشورى خلال اجتماع، وذلك حول وجود تدخل حكومى كبير فى عمل الجمعيات الأهلية.

وطالبت أحد ممثلى الجمعيات الأهلية، إنشاء كيان مستقل بعيدًا عن الإشراف الحكومى، ليقوم بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمنظمات، وذلك أسوة بلجنة شئون الأحزاب، مشيرة إلى أن الجمعيات والمنظمات هى كيانات غير حكومية، وهو ما رفضته ممثلة الشئون الاجتماعية، مشيرة إلى أن جميع دول العالم تعمل بهذا النظام، وهو أن يكون هناك إشراف ورقابة غير مباشرة من الحكومة أو الدولة على عمل وأنشطة الجمعيات.