قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء للتصالح مع المستثمرين من رموز النظام السابق، لجلسة 7 يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
حملت الدعوى رقم 21660 لسنة 67 قضائية وذكرت أن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز النظام السابق الفاسد تخالف صحيح الواقع والقانون وبالتحديد المواد 7 مكرر و66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر فى 19 يناير 2012 وكذلك مخالفة المواد 6 و7 و19 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 والدستور الحالى وانعدام قرار التشكيل لاستناده على قانون منعدم وصدروه من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون وطلب فى ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف هذه اللجنة ووقف هذه التصالحات تمهيدا للحكم ببطلان تشكيلها لمخالفتها لأحكام القانون والدستور.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمشاوي
بهدوووووووو ء ((♥♥♥♥ غاوي فقر♥♥♥♥))