تأجيل الطعن على حكم صحة عقد "مدينتى" الجديد إلى 24 سبتمبر

قررت دائرة الموضوع الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الحميد عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الشق الموضوعى من الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بصحة عقد "مدينتى" الجديد، المبرم فى ديسمبر 2010 بين وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ومجموعة طلعت مصطفى، إلى 24 سبتمبر.

وألزمت المحكمة جهة الإدارة بإيداع صورة رسمية من الأعمال التحضيرية التى سبقت إصدار تعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 148 لسنة 2006، وما تضمنه من المادة 31 مكرراً بشأن ضوابط الحصول على الأراضى الصحراوية والزراعية بالأمر المباشر.

كان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد، وأوضح وائل حمدى محامى الفخرانى فى صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضماناً كاملاً فى حصول الدولة على المقابل النقدى العادل، والذى يقدر بعشرات أضعاف السعر الذى تم به البيع، مع الحفاظ فى ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقى المساحة، والتى لم يتم شغلها وتتجاوز 90% من الأرض، وكانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.

يذكر أنه سبق للفخرانى الحصول على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخرانى طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا.