بعد توقيعه اتفاقية نقل التقنيات التكنولوجية للنيابة المصرية.. النائب العام يغادر قطر ويتجه لأداء "العمرة".. ومصدر: "طلعت" سيلتقى السفير المصرى لبحث أزمات المصريين المعتقليين.. ويناقش سبل الإفراج عنهم

الثلاثاء، 16 أبريل 2013 02:14 م
بعد توقيعه اتفاقية نقل التقنيات التكنولوجية للنيابة المصرية.. النائب العام يغادر قطر ويتجه لأداء "العمرة".. ومصدر: "طلعت" سيلتقى السفير المصرى لبحث أزمات المصريين المعتقليين.. ويناقش سبل الإفراج عنهم النائب العام
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر قضائى مطلع بالمكتب الفنى، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله غادر اليوم دولة قطر، متجهاً إلى المملكة العربية السعودية على متن طائرة تابعة للخطوط القطرية لأداء العمرة بالأراضى المقدسة برفقة وفد قضائى من النيابة العامة المصرية.

كما أوضح المصدر، أن النائب العام سيلتقى بالسفير المصرى فى السعودية وبعض المسئولين فى الهيئات القضائية، لبحث أزمات المصريين المعتقلين بسجون المملكة، وبحث سبل الإفراج عنهم أو ترحيلهم لبلادهم، فضلاً عن بحث سبل التعاون القضائية بين البلدين الشقيقين.

ووقع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، اتفاقية تعاون مع نظيره القطرى على بن فطيس المرى تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى هذا المجال، للتأكيد على أهمية تطوير العمل المشترك ومجالات التعاون المستمر بين النيابة العامة فى كلا البلدين.

وأكد المستشار طلعت إبراهيم، أن الثورة المصرية تعتبر ثورة فى كل المؤسسات، قائلاً "أتمنى أن ينال العمل فى النيابة العامة ثورة تكنولوجية وتقنية لفائدة جمهور المتقاضين والعدالة"، وأوضح أن أحد بنود الاتفاقية يتضمن نقل الجانب التقنى فى نيابة قطر إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين النيابتين مع زيارات متبادلة، بهدف الوصول إلى حد متطور فى أداء النيابة العامة بمصر.

وأعرب النائب العام فى رده على أسئلة الصحفيين عن ترحيب مصر، بالتعاون فى مجال استرداد الأموال المنهوبة مع كافة الأطراف، وعلى وجه الخصوص النائب العام القطرى على بن فطيس المرى، بوصفه المحامى الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة.

وفيما يتعلق بأموال أسرة النظام المصرى السابق، أوضح أنه تم التوصل مع السلطات السويسرية بإصدار قانون بالكشف عن الحسابات السرية لجميع أفراد أسرة النظام السابق وحوالى 27 شخصية حاكمة فى هذا النظام، وهو مشروع قانون قدم للبرلمان السويسرى لمناقشته، لافتاً إلى أن أكثر أموال أسرة النظام السابق موجودة فى سويسرا.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة