وشارك فى فعاليات الاجتماع وفود أكثر من 20 دولة أفريقية وممثلين عن بعض المنظمات والكيانات الدولية المعنية بالبيئة وذات الصلة بالاجتماع ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمى للحياة البرية والجمعية الدولية للمياه والوكالة الألمانية للتعاون الدولى ومرفق البيئة العالمية وبنك التنمية الأفريقى ومنظمة الأغذية والزراعية.
وقال فهمى فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح الاجتماع، إن وزارة البيئة مستعدة للمساهمة فى مواجهة كافة المشكلات البيئية التى تواجهها مصر من خلال الخطط والإجراءات ورفع القدرات وتعمل جاهدة مع كافة الجهات المعنية على تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئى، كما أن النظم البيئية على مستوى العالم تقدم خدمات تقدر بنحو 21 تريليون دولار لمواجهة التدهور البيئى.
وأكد الوزير أن اهتمام مصر بتعزيز العمل الأفريقى المشترك وبصفة خاصة فى مجال البيئة نابع من شعورها القوى بانتمائها الأفريقى ومسئوليتها تجاه القارة، حيث شاركت بفعالية فى جهود بلورة مفاهيم ومؤسسات الوحدة الأفريقية، كما أن مصر هى إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية فى عام 1963 وتتمسك بالمبادئ التى أرساها ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وأعاد تأكيدها القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى.
وأشار الوزير إلى وعى واهتمام الحكومات الأفريقية بالموضوعات والقضايا البيئية الأفريقية المشتركة حيث تم إنشاء المؤتمر الأفريقى المعنى بالبيئة عام 1985 باعتباره منتدى لوضع السياسات لتمكين الوزراء المسئولين عن القضايا البيئية من تحسين صياغة أنشطتهم وبرامجهم وتوحيدها وتنسيقها حيث عقد المؤتمر منذ إنشائه تسع دورات عادية حققت نتائج ملموسة؛ منها الموافقة على اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد المواد الخطرة إلى أفريقيا، ومكافحة انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود وإدارتها فى أفريقيا عام 1991 والاتفاق على الموقف الأفريقى الموحد بشأن البيئة والتنمية عام 1991 وإنشاء وتعزيز الشبكات واللجان المعنية بتنفيذ أنشطة ومشاريع البرنامج وتوحيد موقف أفريقيا من القضايا البيئية العالمية.
وأضاف الوزير أن هذا المؤتمر اضطلع بدور محورى فى عملية التفاوض والتنفيذ المتعلقين بالاتفاقيات التى وقع عليها فى أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية فى ريو دى جانيرو عام 1992 بما فى ذلك تيسير متابعة التصديق فضلا عن تعبئة الدعم السياسى والمالى والفنى لمشاركة الإقليم الفعالة فيها حيث أسهم المؤتمر فى الآونة الأخيرة فى صياغة إعلان سياسى أفريقى قوى أدرج فى الوثائق التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة.
وأشار وزير البيئة فى كلمته أيضا إلى المؤتمر الأفريقى للبيئة الذى عقد بأروشا بتنزانيا على مستوى وزراء البيئة الأفارقة لبحث أجندة التنمية المستدامة لأفريقيا والجارى تنفيذها بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) وكيفية تدعيم شقها السياسى حيث إنه حسب مشروع البيان الختامى للمؤتمر فإن البلدان الأفريقية مدعوة لتحقيق تنميتها المستدامة عن طريق اندماج اقتصادى قوى يأخذ بعين الاعتبار البعدين الاجتماعى والبيئى فى مختلف السياسات التنموية حيث يدعو البيان الختامى للمؤتمر جميع البلدان الأفريقية إلى التحدث بصوت واحد والعمل على ضمان تمثيلها بشكل جيد وملائم على مستوى كل اللجان القائمة فى إطار الأمم المتحدة.
