تعد الزيارة هى الأولى من نوعها لمسئول مصرى يلتقى بالجالية المصرية بهولندا، وهو الدكتور رضا بناءً على دعوة من مجلس الجالية برئاسة أشرف العقباوى ومنتدى الربيع العربى برئاسة فاروق إبراهيم والمهندس سامى القاضى رئيس البيت المصرى بهولندا والمهندس أشرف غالى رئيس اتحاد رجال الأعمال المصريين بالخارج، وحضره المستشار خالد الأبيض قنصل مصر بسفارة لاهاى.
ناقش المؤتمر أهم قضايا الساعة مثل الملف القبطى والأزمة الأخيرة بالكاتدرائية، وهل تحكم قطر مصر؟ وعلاقات مصر الخارجية ومدى مصداقية التصريحات المتعددة التى تخرج من الإخوان باسم الرئاسة، ووضع حزب الحرية والعدالة من الحكم؟ وهل هو مجرد حزب أم أكثر من ذلك، والأزمة الأخيرة بالكاتدرائية وموقف الحكومة من الأقباط ووضع المرأة فى الانتخابات القادمة ورأيه الخاص فى حكومة قنديل وتقييمه للأداء الخاص بوزارة الداخلية والقضاء وغيره من الموضوعات الهامة، وأجاب رئيس لجنة الأمن القومى بالشورى على كل الأسئلة التى طرحت بشكل مباشر.
حيث قال الدكتور رضا فهمى، رئيس لجنة الأمن القومى ولجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى، أن الأزمة الطائفية الأخيرة فى مصر بالكاتدرائية والخصوص ليست وليدة اللحظة، ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن الفتن الطائفية بدأت من السبعينات ولم يتم حسمها، بل كانت تستخدم من قبل الأمن للحفاظ على بقاء النظام.
وأضاف فهمى، أنه يعمل مسئولا لملف الأقباط منذ 2004، ويعرف جيدا تفاصيل الملف كاملا، قائلا: "ما يشغل الأقباط فى مصر ويطالبون به شغل الوظائف العليا التى تعد الملف الأهم لمطالب الأقباط وقانون دور العبادة الموحد".
وتابع: "الكنيسة لها ملاحظات على هذا القانون، خاصة أنه يمثل رقابة على الكنائس والمساجد، بالإضافة لكثرة عيوبه من وجهة نظرهم".
وكشف فهمى عن تفاصيل أحداث الخصوص التى لم يعلن عنها فى الإعلام، أن جار عائلة إسكندر التى تم الاعتداء عليها، قامت بتأجير الشقة لوالد الطفل الذى قُتل، وقام بتحويلها إلى شقة "كتاب لتعليم القرآن" وحدثت مشادة بسبب تحويل الشقة ومات المسلم، فقام "العجلاتى" بدعوة المسلمين وكانت الأحداث .
وعن موقف قطر، وهل هى من تحكم مصر أجاب بكل صراحة من يقول قطر تحكم مصر لا يعرف أنها إهانة لمصر ولا يعرف أن قطر لديها مصالح خاصة والعلاقات الخارجية لها مع الجميع جيدة مثل إسرائيل وحماس وأمريكا وإيران فهى لديها نخبة كبير من صناع القرار.
وأنه فى دراسة أمريكية قالت، إن قطر لديها نخبة لصناعة القرار مثل ما حدث فى لبنان والملف السودانى واستطاعت أن تصنع دورا فى حل أزمة كارفور.
وأضاف أن دور قطر مثل اللاعب الصغير الذى يجذب الجميع وأن قطر فى حاجة لمصر وأنها تقف بجانب مصر فى هذه الشدة مطالبا من جميع المصريين بالخارج بعدم القول بأن قطر تدير مصر.
وعن كثرة المتحدثين باسم الرئاسة أكد أن هناك جهات تنفيذية وتشريعية هى التى تتحدث رسميا باسم الرئيس فمثلا الدكتور الكتاتنى يمثل فى حديثه حزبه وليس الرئاسة وأى شخص يتحدث لو قال إنه يتحدث باسم الرئاسة شىء آخر ولكنه يتحدث عن وجهة نظره، وليس رأى حزبه، وليس الرئيس، ولو تحدث باسم الحزب لابد أن يكون المتحدث الرسمى للحزب ليس للرئاسة، والرئيس غير مسئول عن ذلك.
وعن رأيه فى أداء حكومة الدكتور هشام قنديل، أكد أن تقديرها ضعيف، ولكنه ليس من سلطته تغييرها قائلا "للأسف الوضع الأمنى فى مصر غير مستقر وعدم تنفيذ القانون إلا بالقوة فى مصر يعود لتحديين تحدى القضاة والداخلية.
وأضاف فهمى، ونحن نعلم السبب على الأخص بالنسبة للداخلية، فهى لم تقم بدورها فى معظم الأوقات وأنها تخاذلت فى حفظ الأمن وعلل ذلك بأن ضابط الشرطة دخل الكلية بمجموع خمسين فى المائة و"بالفلوس والوسطى نجح".
وأضاف مسئول الأمن القومى، أنه كان فى العهد السابق بعض ضباط الشرطة يحصل بعضهم على بعض الامتيازات الخاصة والآن الوضع اختلف وحتى نلزمه بالاهتمام بواجبه.. هناك أكثر من عائق يقف فى طريقنا لتحقيق ذلك ونحن ندرس هذه العوائق حتى نجد حلا نوفر من خلاله لضابط الشرطة كل السبل، لينجح فى مهمته وأهم العوائق كيفية تخفيف الضغط عليه بأن يترك الأعمال التى لا تحتاج لكفاءة ضابط الشرطة.
وعن وضع المرأة فى القوائم الانتخابية، أكد وكيل المجلس بالنسبة لوضع المرأة دافعنا أن تكون فى النصف العلوى ولكن رفض لأن مبدأ المساواة فى الدستور لم يتوفر والدستورية العليا رفضت ذلك ويكمل لكنى اقترحت للخروج من الأزمة وتكون فى النصف الأول ويشترط أن يكون رجل وامرأة بالتساوى فى القائمة.
وعن وضع السياسة الخارجية لمصر..قال إنه التقى بوزير الخارجية لمعرفة الانطباعات الخارجية لزيارة الرئيس مرسى وأنه تقدم باقتراح رسمى لوزير الخارجية بعقد مؤتمر يتبنى الأبحاث حول العلاقات المصرية الخارجية وحتى الآن لم يحسم.
وأضاف أن البرلمانى متهور بينما ممثل الخارجية أهدى ولديه دبلوماسية، وأكد أن لدينا توافقا فى الملف السورى بين الرئاسة والخارجية المصرية وملف مصر والسودان وليبيا وأن هناك اتفاقا بين جميع التيارات وأنه يوجد توافق سياسى تام.
