الوفد الفنى لـ"صندوق النقد" يغادر القاهرة دون قرار بسبب تعقد الملفات المصرية.. و"الحكومة" تتمسك بالمفاوضات لحين الموافقة على القرض.."المتحدث باسم الوزراء": الحكومة مستمرة فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى

يغادر الوفد الفنى لبعثة صندوق النقد الدولى، للقاهرة، بغموض كبير وواضح حول موقفها من قرض مصر بـ 4.8 مليار دولار، فالآمال التى بنيت على زيارة هذا الوفد الفنى أصبح الموقف الآن أكثر غموضا، حول موقف الصندوق من الموافقة على إقراض مصر من عدمه.

البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى التى كان من المقرر لها أن تعطى إشارتها النهائية بالموافقة على قرضها لمصر، رأت أن الموقف الحالى فى مصر أكثر غموضا عما كان عليه من قبل وأن الرؤية لم تعد واضحة وأن الموافقة تتوقف على استقرار الشارع المصرى والتوافق المجتمعى.

ولم يعد أمام الحكومة المصرية حاليا إلا استمرار مفاوضاتها مع الصندوق لحين التوصل لقرار نهائى بالموافقة من عدمها.

وفى سياق متصل قال السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة، ولكنها ستأخذ بعض الوقت نتيجة وجود ملفات معقدة نتيجة الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر والتى تتطلب استقرارا تاما فى الشارع المصرى.

وأشار الحديدى إلى أن صندوق النقد يريد بيانات أكثر وضوحا، واستقرارا أكثر فى الأوضاع، موضحا أن لقاء الوفد بعدد من رموز المعارضة لا يخنق الحكومة خاصة أن الحكومة مستمرة فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى المتكامل، وأن لقاء الوفد برموز المعارضة يؤكد على الانفتاح الديمقراطى وأنه فى صميم عمل بعثة صندوق النقد لقاء رموز المعارضة.

ولفت إلى أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى هو نتاج لقاء الحكومة وحوارها المجتمعى مع عدد من الأحزاب والقوى التى التقت بها بعثة صندوق النقد.

وكان الوفد الفنى لبعثة صندوق النقد الدولى قد حرص على زيارة عدد من رموز المعارضة فى مصر لمعرفة آرائهم حول قرض الصندوق والاطلاع على مقترحاتهم وآرائهم.