النائب العام يفتش فى دفاتر "مبارك" القديمة.. جهات رقابية تسلم النيابة "تقارير" عن تورط الرئيس السابق فى جرائم "غسيل أموال".. ومصادر قضائية: فتح ملفات "التهرب الضريبى" وإجراءات تسهيل للمتعثرين

علم "اليوم السابع" أن المكتب الفنى للنائب العام برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، قد تسلم تقارير هامة من عدة جهات رقابية، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، والبنك المركزى المصري، والأموال العامة، تكشف عددا من جرائم الفساد المالي، وعمليات غسيل أموال كبرى قام بها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ورجال أعمال مشاهير خلال الفترات الماضية، وبعض من رموز نظام مبارك، ووزراء سابقين، ومسئولين حكوميين سابقين، لإخفاء ثروات كانوا قد حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق الاستيلاء على أموال الدولة، واستغلال المواقع الوظيفية، والحصول على عمولات، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وتوقعت مصادر قضائية، أن يتم خلال الفترة القادمة فحص ملفات التهرب الضريبى للوقوف على أسماء رجال الأعمال المتهربين من دفع الضرائب المستحقة عليهم وعلى أعمالهم، وكشف أسماء الشركات والمصانع المتهربة من دفع الأموال المستحقة عليها للدولة، واتخاذ إجراءات تسهيل من جانب الجهات المختصة لمساعدة المتعثرين حتى يتم استعادة الأموال المتأخرة.

ومن المرجح، أن تبدأ النيابة العامة فى فحص هذه التقارير واتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من صحة ما ورد بها من معلومات، وتحريات الجهات الرقابية، تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المختصة سواء نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، أو نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، أو وحدة مكافحة التهرب الضريبى.

جدير بالذكر أن النيابة العامة قد بدأت تحقيقات موسعة حول قضايا الفساد المتورط فيها رجال الأعمال ورموز النظام السابق، فور تولى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، منصب النائب العام، وكشفت النيابة عن عدد من القضايا استطاعت أن تحصل من بعضها أموال لصالح خزينة الدولة من حسابات المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وأحمد نظيف، وأحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف، وحبيب العادلى، وزكريا عزمى، وهى قضايا المؤسسات الصحفية "أخبار اليوم-الأهرام-دار التحرير للنشر والطباعة"، وقضية القصور الرئاسية المتورط فيها الرئيس المخلوع بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.

كما شكل النائب العام لجنة الفنية من إدارة مكافحة التهرب الضريبى، لفحص التقارير الواردة من وزارة المالية والذى يتضمن تهرب رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة وناصف أنسى نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى للشركة، من سداد الضرائب المستحقة عليهما والتى تقدر بمبلغ 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدنج" إلى شركة "لا فارج" الفرنسية والتى حققت أرباحا لهما 68 مليار جنيه، نتيجة هذه الصفقة، مازالت مستمرة فى أعمال الفحص ولم تنته منها حتى الآن.

وكان المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى، قد التقى ببعض مسئولى البنك المركزى المصرى، وعقد اجتماعاً معهم لحصر المبالغ المالية والأرصدة التى تم تحصيلها لصالح خزينة الدولة، جراء استردادها من قبل رموز النظام البائد، والرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، فى إطار التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى عدد من جرائم العدوان على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليها وهدايا المؤسسات الصحفية ووزارة الإعلام.

يأتى هذا بعد أن تسلم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله ثلاثة إخطارات من محافظ البنك المركزى الدكتور هشام رامز، تتضمن قيمة المبالغ المالية التى تم تحصيلها من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأفراد عائلته، ورموز نظامه، وتم إرسال نسخة من الخطابات إلى المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع.

جاء تقسيم إخطارات المبالغ المالية المحصلة لصالح خزينة الدولة كالتالى: الإخطار الأول تضمن إجمالى ما تم تحصيله من الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته، فيما تضمن الإخطار الثانى قيمة ما تم تحصيله من 19 مسئولا ووزراء سابقين ينتمون إلى النظام السابق، والإخطار الثالث تضمن قيمة الأموال المصرية التى تم تحصيلها من الخارج لصالح الدولة.