"الموازنة العامة" تجدد الجدل حول صلاحيات الشورى.. نواب: المجلس يمتلك الحق فى مناقشتها بعد نقل سلطة التشريع إليه.. والمعارضون: الدستور قصرها على مجلس النواب فقط.. وبطيخ: الشورى يعدها والبرلمان يراجعها

فجر إعلان الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، عن استعداد المجلس لمناقشة الموازنة العامة للدولة بعد وصولها للمجلس أول إبريل الجارى، موجة واسعة من الجدل حول صلاحيات المجلس، فبينما أكد نواب وقانونيون أن الشورى بعد نقل سلطة التشريع إليه من حقه أن يقوم بمناقشة الموازنة العامة للدولة فإن آخرين شددوا على قصر هذا الأمر على مجلس النواب فقط.

المؤيدون يؤكدون على حق الشورى فى مناقشة الموازنة، خاصة أنها تصدر بقانون، مشددين على أن الدستور منح المجلس سلطة التشريع كاملة، حيث نص فى مادته 230 على أن يتولى مجلس الشورى القائم سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب.

فيما يستند المعارضون إلى نص المادة 115 من الدستور، والتى أكدت أن مناقشة الموازنة العامة واحدة من الاختصاصات العامة لمجلس النواب والذى يتولى أيضا إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يمارس أيضا الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

ويشدد أصحاب هذا الرأى على أن الموازنة العامة ليست قانونًا بالشكل المتعارف عليه، حيث إنها لا تتضمن قواعد عامة مجردة، وإنما هو قانون من الناحية الشكلية فقط، كما أن إقرار الموازنة فيه جزء رقابى، حيث يكون لمجلس النواب حق نقل اعتمادات مالية من باب لباب وهو ما يدخل فى الرقابة المسبقة على الموازنة والتى قصرها الدستور على مجلس النواب.

وقال الدكتور ماجد الحلو، أستاذ القانون، وعضو مجلس الشورى، إن الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون طبقا للدستور، وبالتالى يجب على مجلس الشورى مناقشتها باعتبارها لا تدخل فى سلطة الرقابة وإنما تدخل فى سلطة التشريع.

وأضاف، رغم هذا نرجح المعيار الشكلى فى التفرقة بين القانون والقرار، وبالتالى بما أن الموازنة تعرض على البرلمان للموافقة، فهى من الناحية الشكلية تعتبر قانونًا رغم أنها لا تتضمن قاعدة عامة مجردة.

وأضاف الحلو أن الموازنة العامة لها وضع خاص فهى ليست مثل أى قانون يتضمن قاعدة عامة مجردة، فالموازنة تتعلق بسنة واحدة ولكن ما دام البرلمان يوافق عليها تعتبر قانونًا.

وشدد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى على أن مجلس الشورى من اختصاصه مناقشة الموازنة، لأنها عمل تشريعى، لافتًا إلى أن الموازنة لها طبيعة خاصة فهى عمل إدارى بالأصل ونطلق عليها تشريعًا مجازًا لأن البرلمان لا يعدها، وإنما تأتى إليه معدة ليراجعها، وله حق أن يعدل بها، أما إقرارها فهو عمل تشريعى ولذلك يصدر بها قانون الموازنة.

وأضاف أن مجلس الشورى يملك سلطة التشريع كاملة ولهذا لابد أن تعرض عليه الموازنة ومن حقه أن يناقشها كما يفترض أن يفعل مجلس النواب.

فيما قالت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن المجلس يتولى سلطة التشريع كاملة بينما نص فى المادة 115 على أن اعتماد الموازنة العامة للدولة يتم بآليات محددة ابتداء من أن الوزارة تعدها وتعرض على رئيس الجمهورية الذى يحيلها إلى مجلس النواب للنظر فيها ومناقشة السياسة العامة للدولة من أجل إصدار قانون للموازنة، وبالتالى فإن اعتماد الموازنة لا يدخل فى اختصاص مجلس الشورى.

وقال النائب صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية، إن مجلس الشورى سيناقش الموازنة العامة للدولة باعتبارها قانونًا لأن الدستور فى المادة 116 ينص على أن الموازنة تصدر بقانون ومن هنا فهى تدخل فى الاختصاص التشريعى لمجلس الشورى.

وأضاف لكن ليس لنا كمجلس شورى صلاحيات مجلس النواب الرقابية فى مناقشة الموازنة من خلال نقل أى اعتمادات من باب إلى باب أو تخفيضها.