"المصرى الديمقراطى" يطالب بالإفراج عن المحبوسين على ذمة القضاء العسكرى

طالب الحزب المصرى الديمقراطى، بالإفراج الفورى عن كل المدنيين المحبوسين على ذمة القضاء العسكرى، وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى على وجه السرعة داعيا كافة القوى الديمقراطية لمواصلة النضال، من أجل إسقاط دستور الديكتاتورية والطائفية والفساد.

وقال الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن عددا من شباب محافظة السويس الذين يعانون من البطالة بالذهاب ذهبوا للقاء محافظ السويس فى الأسبوع الأول من شهر مارس الماضى لمناقشته فى توفير فرص عمل بشفافية وعدل لشباب المحافظة بعد أن شاهدوا بأعينهم فرص العمل فى قطاع البترول والقطاعات الأخرى فى محافظة السويس تذهب لمن يتمتع بعلاقات مع جماعة الإخوان وحزبها، بينما عجز الألوف من شباب المحافظة عن الحصول على فرص عمل لائقة.

وأكد الحزب أن المحافظ صرفهم من مكتبه بطريقة غير لائقة وأمعن فى استفزازهم قائلا: "اللى مش عاجبه يروح يشتكينى فى النيابة".

وأشار الحزب إلى أن خمسة من هؤلاء الشباب اعتصموا أمام الميناء احتجاجا على سياسات وإجراءات التوظيف ومطالبة بحقهم فى العمل الذى كفله الدستور، فيما قامت أمانة العمل الجماهيرى بدعم الاعتصام تضامنا مع شباب المحافظة، وبعد أربعة أيام ألقت القوات المسلحة القبض على هؤلاء الشباب الخمسة بالإضافة للقبض على عبد الرحمن إبراهيم، أمين العمل الجماهيرى للحزب بالسويس لتضامنه مع هؤلاء الشباب، بتهمة إهانة ضباط القوات المسلحة. وأصدرت أمس المحكمة العسكرية حكمها بسجن الشباب الستة لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ.

وأكد الحزب رفضه لإجبار المدنيين على المثول أمام محاكم عسكرية، وهو الموقف الذى أجمعت عليه كافة القوى الديمقراطية، لافتا إلى أن الإبقاء على هذه الممارسة المنافية للحقوق والحريات المتعارف عليها فى العهود والمواثيق الدولية يبرز الجوهر الفاشى واللاإنسانى لحكم جماعة الإخوان التى حرصت على أن تبقى كافة الآليات والممارسات المعادية للديمقراطية فى دستور المرشد المشبوه لاستخدامها فى العصف بحقوق الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.