المتحدث باسم "القضاة": قضاة مصر تحملوا العبء الأكبر فى أحداث الثورة وحاكموا مبارك ورموزه.. لا نشعر بالولاء لحاكم سابق أو حالى.. وحريصون على سيادة القانون ولا نخشى تعديل قانون السلطة القضائية

استنكر نادى قضاة مصر اتهامات البعض لمجلس إدارة النادى، بأنه يخشى تعديل قانون السلطة القضائية ويقف ضد إصلاح العدالة، والقول إن النادى يريد استمرار العمل بقانون السلطة القضائية الحالى الذى صدر فى عهد نظام مبارك، وأدان الاتهامات التى تصف بعض القضاة بأنهم يتلقون الهدايا ويستولون على الأراضى.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، لـ"اليوم السابع": "كثيرا ما تصدر تصريحات طائشة فى كل الاتجاهات ودائما ما كنا نحجم عن الرد عليها، إلا أنه فى هذه المرة التصريحات موجهة لنادى القضاة تحديدا وصراحة، ونرد عليها بأن نادى القضاة والقضاة لا يخافون من شىء ولا يخشون أحد، ولكن على العكس نادى القضاة هو الذى يسعى دائما إلى تحقيق العدالة".

وأضاف "الشريف" أن نادى القضاة سعى إلى تعديل قانون السلطة القضائية منذ فترة وأعد مشروعا للقانون وبالتالى فإن إصلاح أحوال العدالة هو أمر يريده القضاة قبل أى أحد، وكل ذلك دعانا إلى التساؤل أولا عن ما هى صفة من يتحدثون عن القضاء ونادى القضاة ومن يتحدثون عن تعديل قانون السلطة القضائية وهم ليس لهم صفة نيابية، وحتى إن كانت لهم صفة فإن نادى القضاة يمثل كل قضاة مصر الذين انتخبوا مجموعة متميزة من القضاة لإدارة النادى، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وبالتالى تم اختيارهم لتمثيلهم والتحدث باسمهم.

وشدد "الشريف" على أن نادى القضاة هو أول من وقف فى وجه المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، عندما حاول تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى والتوسع فيه ومن ثم بسط نفوذه عليه، ونجح نادى القضاة فى وقف هذا الأمر وقتها، وقال إن النادى أول من طلب تعديل قانون السلطة القضائية وأعد مشروع متكامل طالب فيه بنقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء، وأمور أخرى تحقق العدالة الناجزة وهو ما يعود بالإيجاب على القضاء والوطن، ويؤكد أن القضاة أحرص الناس على تحقيق العدالة الناجزة.

وقال المتحدث باسم نادى القضاة والسكرتير العام للنادى، إن مجلس إدارة النادى يمثل قضاة مصر المشهود لهم بالنزاهة والشرف وهم من تحملوا العبء فى أحداث الثورة وحاكموا مبارك ونظامه وأصدروا قرارات بالحبس وأحكام بالمؤبد على مبارك وبعض رموز نظامه، وهم الذين يقفون خلف رمز العدالة معصوبة العينين ولا يحتمون بحصانة هى فى الأصل لصالح المتقاضى وليست لصالح القاضى، وهم لا يشعرون بالولاء لأحد، سواء كان حاكما أو محكوما، سابقا أو حاليا، كنزا أو غير كنز.

وشدد على ضرورة احترام القضاء وأحكامه وإعمال مبدأ استقلال القضاء لبناء دولة سيادة القانون، مستنكرا استمرار التطاول والإساءة بالسب والقذف فى حق القضاة والسلطة القضائية، وأشار إلى أن حديث أحد الأشخاص عن وجود قضاة يستغلون النفوذ ويستولون على أراضى فى منطقة الحمام وهو يقصد به المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مطروحا على القضاء ويجب ألا يتحدث عنه، وهو يعلم أنه أمر غير حقيقى وغير صحيح البتة وفيه تجنى وتقول ردا على مواقف نادى القضاة ورئيسه فى الدفاع عن استقلال القضاء.

وقال "الشريف" إن ما أراه أمامى أن الحساسية بدأت عند هذه الشخصيات التى دخلت مجلس الشعب لأول مرة فى حياتها ويبدو أنهم تغمرهم الفرحة لأنهم تواجدوا فى مجلس الشعب ولم يحلموا بالتواجد بهذا المكان، فجاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وهو بمثابة هادم الأحلام والآمال بالنسبة لهم مما دعاهم دائما إلى أن يأخذوا موقفا عدائيا من القضاة فى صورة نادى القضاة.