الجمعيات الأهلية تطالب "الشورى" بإنشاء كيان مستقل للإشراف على أعمالها

شهدت لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم برئاسة النائب كمال نور الدين، جدالا واسعا بين بعض ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلة الشئون الاجتماعية ونواب الشورى خلال اجتماع، لمناقشة مسودة قانون العمل الأهلى، حول وجود تدخل حكومى كبير فى عمل الجمعيات الأهلية .

وطالب أحد ممثلى الجمعيات الأهلية، بإنشاء كيان مستقل بعيدا عن الإشراف الحكومى ليقوم بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمنظمات وذلك أسوة بلجنة شئون الأحزاب، مشيرة إلى أن الجمعيات والمنظمات هى كيانات غير حكومية، وهو ما رفضته ممثلة الشئون الاجتماعية خلال الاجتماع، مشيرة إلى أن جميع دول العالم تعمل بهذا النظام وهو أن يكون هناك إشراف ورقابة غير مباشرة من الحكومة أو الدولة على عمل وأنشطة الجمعيات وأكدت بأنه وفقا للقانون الجديد يوجد للدولة دور إشراف فقط.


ومن جانبه أكد نور الدين أنه لا يجوز أن العمل فى مجال أهلى ويتم جمع أموال بعيدا عن الدولة، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك دور للحكومة فى أى عمل للدولة الشئون الاجتماعية.

وطالب ممثلو الجمعيات الأهلية بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وكذلك تسهيل إنشار مقرات لهم داخل مصر وخارجها، كما اقترحوا إنشاء رقم كودى لكل كيان أهلى يوضح هويته .

وانتقد ممثل جمعية ائتلاف شباب الوحدة العربية، تعنت وزارة الخارجية فى إجراءات إنشاء مقرات لهم بالدول العربية، مضيفا بأنهم يعانون من صعوبة الحصول على تأشيرات الترخيص والتأخر فى إشهار الجمعية خلال الفترة التى حددها القانون.

وشدد النائب كمال نور الدين ضرورة أن تكون المعاملة بالمثل بين مصر والدول الأخرى فى تسهيل إجراءات العمل الأهلى، نظرا لأن مصر تسهل عمل المنظمات الأجنبية.

وأضاف ممثل وزارة الشئون الاجتماعية خلال الاجتماع إلى أنه من خلال القانون الجديد سيتم البت فى طلبات الجمعيات والمنظمات الأجنبية خلال 30 يوما من تاريخ التقدم وتعتبر المنظمة مشهرة فى حالة عدم الرد عليها.

ومن جانبهم طالبوا ممثلو الجمعيات بأن يكون هناك رفض مكتوب ومسبب فى حالة رفض إشهار الجمعية.