يسرى حماد: "الوطن" سيقترح قانونا لمنع التوريث بالوظائف العامة

قال الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفى، إننا بحاجة إلى قانون يمنع التوريث، على الرغم من أن الدستور المصرى فى نسخته الحالية ينص على "أن المواطنين سواء، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات".

وتابع "حماد" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه بعد مضى سنتين على قيام الثورة، غاب عن الحكومة الحالية وعن رئيس البلاد، وعن رؤساء ومدراء المؤسسات والشركات، وعن أساتذة الجامعات هذا المفهوم، فراحوا يتفننون فى استكمال ملف التوريث ،فبدأ بـ"شركات الكهرباء" التى ترفض تعيين المتفوقين، وتصر على تعيين أبناء العاملين، شركات البترول تصر على تعيين أبناء العاملين، وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول أمام العاملين، بأنه سيقوم بتعيين خمسة من أبناء العاملين فى كل قطاع بالشركة خلال هذه الأيام.

وأضاف أنه تم توقف تعيين عدد 510 مهندسين فى هيئة الطاقة الذرية، بعد اجتيازهم اختبارات القبول، وتقديمهم مسوغات التعيين، بدون سبب واضح إلا أن يكون أحدهم تذكر التوريث، فأراد قصر الوظائف على الفئة المحظوظة.
ومن جانبه، أكد "حماد" أن حزب الوطن سيقوم بعمل التالى: يتوجه رئيس لجنة العلاقات العامة بالحزب إلى السيد وزير البترول لحثه على إصدار قرار بمنع توريث الوظائف، وأن تكون الكفاءة هى معيار التعيين.

وتتوجه لجنة من الحزب إلى رئيس هيئة الطاقة الذرية لسرعة تعيين من تم اختباره، وإخباره بالتعيين فى الوظائف المعلن عنها، وتعكف اللجنة التشريعية بالحزب برئاسة الدكتور محمد عبده إمام، بوضع قانون سيتم عرضه عن طريق نواب الحزب بمجلس الشورى.

وأوضح أن نص القانون سيقترح منع توريث الوظائف مطلقا، وأن يكون الإعلان والكفاءة هما السبيل الوحيد للتوظيف.

ومنع تقدم أبناء العاملين فى الوظائف التى يتم الإعلان عنها فى شركات الآباء، حيث إن تقدمهم لن يخلو من المجاملة أثناء الاختبارات، وعقد اجتماع مع وزير التعليم العالى لبحث سبل منع توريث أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على الوظائف الجامعية، ولو أدى إلى منع هؤلاء من الدراسة بكليات يدرس فيها الآباء، أو دراسة السيرة الذاتية للأبناء لمعرفة مدى استحقاقهم للتوريث.