أكد هشام الهرم، وكيل مؤسسى حزب الحركة الوطنية المصرية، أن المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى، تتعامل خلال مفاوضتها لإقراض أية دولة، مع مؤسسات وكيانات ثابتة، مضيفا: "أن مجلس الشورى الحالى مشكوك فى شرعيته، حيث انتخبه 7% فقط من المجمع الانتخابى فى مصر، وهى نسبة لا تعبر عن رأى الشعب المصرى".
وأضاف الهرم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار إقراض صندوق النقد الدولى دولة معينة، يشترط التزامها لفترة طويلة ببرنامج صندوق النقد، مما يتطلب من الصندوق التعامل مع كيانات ثابتة، وباقية على المدى الطويل، من أجل التعرف منها على قرارها بشأن مدى التزام الحكومة بالاتفاق مع الصندوق، وهو ما لا يتحقق فى مجلس الشورى الحالى المشكوك فى شرعيته.
ومن جانبه، أكد محمد عثمان، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، أن وفد الصندوق النقد الدولى، لم يلتق مجلس الشورى الحالى حتى الآن، وذلك بسبب سابق زيارته كافة الأحزاب المشاركة بالمجلس وبالتالى تعرف منها على قرار مجلس الشورى.
معلقاً على عدم لقاء بعثة الصندوق بالشورى..
وكيل مؤسسى "الحركة الوطنية": صندوق النقد يلتقى مؤسسات الدولة الثابتة والشرعية
الإثنين، 15 أبريل 2013 08:19 م