وزير العدل يعرض استضافة مقر دائم للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

قدم المستشار أحمد مكى وزير العدل مبادرة جديدة للمؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بأن تكون مصر مقراً دائماً للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة للدول العربية، مؤكداً استعداد مصر تحمل كافة تدابير وإجراءات تسهيل عمل ومهام اللجنة.

وأعرب عن أمله فى كلمته صباح اليوم، الاثنين، أمام المؤتمر فى سرعة إنشاء محكمة عدل عربية لحقوق الإنسان العربى والاتفاق على مجموعة القيم الإنسانية لمحاسبة المفسدين فى أى بلد عربى، كاشفاً عن أن وزارة العدل أعدت مشروعا لهذه المحكمة.

وطالب بتبنى إنشاء محكمة عربية لرد الأموال المنهوبة بين الدول العربية، ورافضاً إثراء أى دولة عربية على حساب أموال منهوبة، وحث مكى أعضاء المؤتمر على تبنى مبادرة أخرى بدعوة دول العالم المتقدم لرد أموال الدول والشعوب العربية المنهوبة إذا كان هذا العالم جاداً فى محاربة الفساد والتطرف والإرهاب.

وأشار إلى أنه يتم الترويج على أن هذه الدول المتقدمة ترعى المفسدين وتحتضن الأموال المنهوبة مؤكداً أن هذه الدول تعلم تمام العلم حقائق الأمور إزاء تلك الأموال ويجوز لها طبقاً لتحرياتها عرض هذه الحقوق على محاكمها وتقضى برد تلك الأموال، مما يساهم بشكل جدى فى محاربة الفساد وتعزيز النزاهة.

وأشار إلى أن النظام السابق فى مصر سقط بمجرد وجود مظاهرة وتداعت أركانه بسرعة مما يوضح بالدليل القاطع أن الفساد تمكن فى هذا النظام إلى حد أنه عجز عن صيانة نفسه وأن الفساد تمكن من كل المؤسسات حتى المكلفة بمحاربة الفساد.

وشدد وزير العدل المستشار أحمد مكى على أن مقاومة الفساد لا تكون بمكافحته بل بمنع حدوثه وأن مصر اتجهت بعد الثورة إلى إصلاح المؤسسات وإعادة النظر فى فلسفة التشريعات القائمة لمنع الفساد وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية فى هذا المجال والتأكيد على التشريعات الضامنة للحريات والمصالح الحقيقية للمواطنين ومحاسبة المفسدين وتعزيز صلاحيات الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات ودعم أجهزة الشرطة وإتاحة حرية المعلومات وحرية تكوين الجمعيات وحماية الشهود وتجريم الرشوة.

وقد تحدث فى الجلسة الأولى العديد من وزراء العدل والتنمية الإدارية العرب حيث أشار محمد فنيش وزير التنمية الإدارية اللبنانية إلى أن بلاده ليس لديها وزارة مختصة بمحاربة الفساد ولكن لبنان كان حريصا على مكافحته وأصدر أول تشريع حول الإثراء غير المشروع منذ عام 1953ويعمل على تطوير الأجهزة الرقابية والتخلى تدريجيا عن الخدمات الورقية وتحويل الخدمات إلكترونيا بهدف عصرنة الإدارة والقضاء على الرشوة والفساد مشدداً على أهمية توفر الإرادة السياسية وتعزيز سلطة القضاء واعتماد آليات الشفافية وإصدار التشريعات الملائمة.

وذكر وزير العدل التونسى عبد الرحمن الأدغم أن تونس أنجزت العديد من التشريعات لمحاربة الفساد وتبحث فى حوالى 900 ملف فساد كبير وأشاد بلبنان لرده حوالى 29 مليون دولار لتونس، فى حين أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى السعودية محمد عبد الله الشريف إلى التزام بلاده الاتفاقيات الدولية والعربية لمحاربة الفساد وطالب بمكافحة أسباب الفساد أولا.

فى حين شدد وزير العدل الفلسطينى على أن الاحتلال الإسرائيلى أحد أهم معوقات محاربة الفساد ويحول دون بسط السيادة الفلسطينية على كامل الأراضى الفلسطينية مما يساعد على انتشار الفساد، موضحاً أن مقاومة الفساد تتم أولا فى الصدور للحفاظ على المصلحة العليا للأوطان.

ويواصل المؤتمر جلساته صباحاً ومساءً اليوم وغداً ثم يصدر توصياته حول القضايا المطروحة على جلساته وتقدم مصر تجربتها فى مجال الإدارة عبر مشاركة وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد سمير فى جلسة الغد الثلاثاء.