وزير التنمية الإدارية: تشكيل لجنة عليا لوضع حد أدنى للأجور

أكد وزير التنمية الإدارية، الدكتور أحمد سمير، أهمية التصدى بكل قوة لمظاهر الفساد بكل صوره، خاصة فى المجال الإدارى، وقال الوزير، الذى يزور لبنان حاليا، "إن الوزارة تشارك فى جميع الندوات والمؤتمرات والشبكات المعنية بمكافحة الفساد، فيما يتعلق بالفساد الإدارى، وكشف عن تشكيل لجنة عليا لوضع حد أدنى للأجور فى مصر، بهدف تحسين مستوى المعيشة ولوضع حد للفساد.

وقال الوزير، فى تصريح صحفى على هامش المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا فى بيروت، "إن الوزارة تقوم بعدة أنشطة للحد من الفساد.

وأكد أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى محاربة الفساد عبر إنشاء الشباك الواحد فى الأحياء، من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة، بحيث الذى يريد خدمة من الحى يذهب إلى الشباك ويدفع الرسوم المطلوبة ولا يتقابل إطلاقا مع الموظف الذى يقدم له الخدمة، ومن ثم تقدم الخدمات حسب الحاسب الآلى.

وأشار إلى أنه تم إنشاء بوابة إلكترونية للمشروعات الحكومية، بحيث كل المناقصات الحكومية تنشر على هذه البوابة حتى يعلم الناس ماذا اشترت الحكومة من أين ومتى، وتعرض نتائج المناقصات بمنتهى الشفافية على هذه البوابة، وقال إنه تم أيضا إنشاء بوابة الوظائف الحكومية ويتم تحديد شروط الوظيفة واشتراط إعلان أسماء من تم تعيينهم فى الوظائف بنفس المكان.

وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم خدمة سريعة للمواطن وأنه كلما قدمت الخدمة إلكترونيا كلما قللت احتكاكه بالموظف العام، وبالتالى منعت الفساد من المنبع الأصلى، وكشف عن وجود لجنة عليا تبحث قضية الحد الأدنى للأجور، لأنه لو تم رفع هذا الحد سيكون هناك حد للفساد ولذا لابد من رفع الحد الأدنى للأجور، حيث إن المرتب لا يكفى الحياة الكريمة، ولذلك يتحتم تحسين دخله من أجل القضاء على الفساد.