ننشر مشروع الموازنة العامة للدولة: النصيب الأكبر من المصروفات للدعم والمنح.. والسلع والخدمات فى الذيل.. العجز الكلى 197 مليارًا و493 مليونًا.. وسداد القروض المحلية والأجنبية 114 مليارًا و454 مليونًا

ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة للصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014، التى انفرد موقع "اليوم السابع" بها، حيث بلغت قيمة الإيرادات فى الموازنة الجديدة 497 مليارًا و145 مليونًا عبارة عن (356 مليارًا و925 مليون جنيه حصيلة إيرادات الضرائب، و2 مليار جنيه و357 مليون حصيلة المنح، و137 مليارًا و862 مليون جنيه الإيرادات الأخيرة)، بينما قُدر العجز الكلى فى الموازنة بـ197 مليارًا و493 مليون جنيه.

وبلغت المصروفات فى الموازنة الجديدة 692 مليارًا و421 مليون جنيه، ويستحوذ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على النصيب الأكبر من المصروفات العامة، حيث بلغ 205 مليارات و540 مليون جنيه، يليها المصروفات على الفوائد والتى بلغت 182 مليارًا و46 مليون جنيه، يليها مصروفات الأجور والتعويضات للعاملين وبلغت 172 مليارًا و158 مليون جنيه، ثم المصروفات على شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات - والتى بلغت 63 مليارًًًًًا و679 مليونًا، ثم المصروفات الأخرى والتى قدرت بـ38 مليارًا و291 مليون جنيه، والمرتبة الأخيرة جاءت من نصيب شراء السلع والخدمات 30 مليارًا و704 ملايين.

وبلغ العجز (الفائض) النقدى، أى الفرق ما بين المصروفات والإيرادات- 195 مليارًا و275 مليونًا، وبلغ صافى حيازة الأصول المالية 2 مليار و218 مليونًا، فيما بلغت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بدون حصيلة الخصخصة 10 مليارات و724 مليون، بينما حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة بلغ 12 مليارًا و942 مليونًا.

وقدر قيمة صافى الاقتراض بـ197 مليارًا و243 مليون جنيه، فيما بلغ الاقتراض وإصدار الأوراق المالية، بخلاف الأسهم، 311 مليارًا و698 مليونًا، وسداد القروض المحلية والأجنبية 114 مليارًا و454 مليونًا.

وبلغ صافى حصيلة الخصخصة 500 مليون، ومساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة 250 مليون.

وفى الوقت الذى قدر الناتج المحلى الإجمالى بـ (2.071.123.0)، فأن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى 24%، بينما بلغت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى 33.4%، وبلغت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى 9.5%، ونسبة العجز (الفائض) النقدى إلى الناتج المحلى 9.4%.