مشروع قرار لنشر قوة للأمم المتحدة فى مالى ابتداء من أول يوليو

عرضت فرنسا، اليوم الاثنين، على شركائها فى مجلس الأمن الدولى، تبنى قرار يسمح بنشر قوة لحفظ السلام فى مالى فى الأول من يوليو المقبل، إذا أتاحت الظروف الأمنية هذا الأمر.

وستضم قوة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار فى مالى 11 ألفا ومئتى جندى كحد أقصى: "بينهم كتائب احتياطية قادرة على الانتشار سريعا" إضافة إلى 1440 شرطيا، وستحل فى هذا الموعد محل القوة الأفريقية "لفترة أولية من 12 شهرا".

يسمح مشروع القرار الذى حصلت فرانس برس على نسخة منه لـ"القوات الفرنسية.. بالتدخل دعما لعناصر القوة (الدولية) فى حال تعرضوا لخطر كبير ووشيك وبناء على طلب الأمين العام" للأمم المتحدة بان كى مون.

ويحدد مشروع القرار بعض المعايير المتصلة بالأمن فى منطقة عمليات الجنود الدوليين، وذلك للسماح بانتشار فعلى للقوة، بينها "التراجع الواضح لقدرة القوات الإرهابية على تشكيل خطر كبير".

ولن تكون مهمة القوة الدولية التصدى للإرهابيين بل المساهمة "فى تأمين المراكز المدنية وخصوصا فى شمال مالى" و"منع عودة العناصر المسلحة إلى هذه المناطق"، وفق المشروع.