مسئول أمريكى: البعثة التجارية الأمريكية متعددة القطاعات ليست ممثلا عن "النقد الدولى"

الإثنين، 15 أبريل 2013 04:10 ص
مسئول أمريكى: البعثة التجارية الأمريكية متعددة القطاعات ليست ممثلا عن "النقد الدولى" صندوق النقد الدولى
(أ. ش. أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد كين هيات، نائب وكيل وزارة التجارة الأمريكية لشئون التجارة الدولية، أن البعثة التجارية متعددة القطاعات ليست ممثلا عن صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أهمية موافقة صندوق النقد على إقراض مصر، مما يسهم فى جذب العديد من الاستثمارات، فضلا عن إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى الذى سيفتح أسواقا جديدة لمصر سواء داخليا أو خارجيا.

وأشار هيات، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد مساء اليوم الأحد، إلى أن الهدف من الزيارة هو تأكيد التزام واشنطن بتعميق علاقات التجارية طويلة المدى مع مصر، فضلا عن تنمية الصلات القوية بالفعل بين مجتمعى الأعمال من البلدين، موضحا أن رؤساء الشركات الأمريكية المشاركة قد التقوا مع عدد من أصحاب الشركات لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ونوه بإيجابية هذه المقابلات التى أثبتت حرص الجانب المصرى على الالتزام فى إبرام الاتفاقيات الخاصة بالشراكة الأمريكية، مشيرا إلى حرص الشركات الأمريكية على فهم التحديات والفرص المتاحة لممارسة الأعمال التجارية فى مصر بصورة أفضل، وذلك بهدف إقامة شراكات مفيدة للجانبين فى المستقبل.

وأضاف أن هذه البعثة التجارية تعد دعما "لمبادرة الصادرات الوطنية" التى أطلقها الرئيس أوباما، والتى تهدف لمضاعفة الصادرات الأمريكية بحلول نهاية عام 2014، ودعم النمو الاقتصادى وفرص العمل، وستتمكن المؤسسات المشاركة من التعرف على السوق، وفتح قنوات اتصال اقتصادية، وترسيخ استراتيجيات الأعمال، وتطوير مشاريع محددة بهدف زيادة الصادرات الأمريكية لمصر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجارى لمصر بحجم تبادل تجارى بلغ 8.4 مليار دولار فى عام 2012، منوها بأن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر كان قد بلغ 11.7 بليون دولار فى عام، ما يدل على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفى سياق متصل، أكد عقد البعثة التجارية العديد من اللقاءات مع وزراء المالية والاستثمار والتجارة والصناعة، لبحث سبل التعاون مع البلدين، منوها بأن اللقاءات تناولت مناقشات خاصة بالإصلاح الاقتصادى داخل مصر إلى جانب مناقشة قانون الاستثمار، الذى يعتمد على وضع مجموعة من المبادئ التى تساعد على فتح مجالات استثمارية جديدة.

ونفى تطرق الحديث خلال اللقاءات عن اتفاقية التجارة الحرة الذى يحتاج إلى وقت طويل لإبرامها، ولكن الآن التركيز على ما يمكن تحقيقه على المدى القصير والخاص بعدد من الشركات، رافضا ذكر كم الاستثمارات هذه الشركات داخل مصر.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة