مراجعة قانون التعدين بـ"تشريعية العدل" لإرساله إلى الشورى خلال أسبوع

قال المهندس طارق البرقطاوى، وكيل أول وزارة البترول للاستكشاف، إنه يتم حاليا مراجعة قانون الثروة المعدنية باللجنة التشريعية بوزارة العدل، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره، وذلك بعد الانتهاء من كتابة كافة الملاحظات عليه من بعض الوزارات والقطاعات الحكومية.

وتوقع البرقطاوى أن يتم عرض القانون على مجلس الشورى خلال أسبوع بعد انتهاء اللجنة التشريعية بوزارة العدل من مراجعته، على أن يتم عرضه وإقراره بمجلس الشورى خلال شهر، ليخرج ذلك القانون إلى النور.

وقال وكيل وزارة البترول، إن قانون الثروة المعدنية الجديد من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الثروة المعدنية، حيث يعطى صورة لمصر بأنها دولة تساعد على الاستثمار، خاصة أنه تم الاستعانة بقوانين تعدين للعديد من الدول من جنوب أفريقيا وماليزيا وأمريكا الجنوبية.

وأكد البرقطاوى دور الثروة المعدنية كقطاع اقتصادى واعد يمتلك إمكانيات وموارد طبيعية، تسهم بقوة فى الاقتصاد القومى المصرى، ولابد من قانون ينظم العمل به، لافتا أن القانون الجديد من شأنه تعظيم عوائد الثروة المعدنية، والإسهام فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لها، ويطور أداءها، لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً.