كومان يدعو الأجهزة الأمنية لتعزيز احترام حقوق الإنسان

دعا الأمين لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد على كومان الأجهزة الأمنية العربية إلى تبديد الصورة القاتمة التى تولدت لدى البعض حول أجهزة الشرطة بسبب بعض الممارسات غير المسئولة.

وقال كومان - فى تصريحات له اليوم الاثنين على هامش المؤتمر الثانى للاتحاد الدولى لأكاديميات الشرطة (انتيربا) المنعقد حاليا بالرياض - إن هذا الأمر لا يتأتى إلا بتعزيز احترام حقوق الإنسان وكرامته، وتمتين العلاقة بين الشرطة والمجتمع من خلال الاعتماد المتزايد على المهام الاجتماعية والإنسانية لأجهزة الشرطة.

وكشف أن مسئولية الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة ليست مسئولية الجهات الأمنية والشرطية وحدها بقدر ما هى مسئولية المجتمع بفئاته وشرائحه ومؤسساته كافة، فالأمن هو مسئولية الجميع وهو ما يدخل ضمن مفهوم الشراكة المجتمعية فى مواجهة الجريمة الذى أصبح يحظى باهتمام كبير من جانب وزارات الداخلية فى الدول العربية.

ووصف كومان دور المواطن بأنه دور مكمل لدور رجل الأمن فى استتباب الأمن ومكافحة الجريمة فى المجتمع، مشيرا إلى أن مفهوم الشرطة المجتمعية يعنى تجاوز الشرطة لإطار العمل الأمنى التقليدى لتلامس مشاغل الناس وتسهم فى قضاء شئونهم، وتوفر لهم خدمات متعددة تسهم فى تعزيز أواصر الثقة والتعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين وهو ما يعزز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وحول تقييمه لنتائج تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية..بين كومان أنه أصبح للشرطة المجتمعية اليوم دور مهم وإيجابى فى دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة فى العديد من الدول العربية.
ولفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب وزارات الداخلية فى الدول الأعضاء لتفعيل هذا الجانب حتى يعطى مردوده الناجع بالإسهام فى دعم الجهود الأمنية فى ترسيخ الأمن والاستقرار فى المجتمع ومحاربة الجريمة بأشكالها وأنواعها وأساليبها كافة.

وأبرز كومان دور مجلس وزراء الداخلية العرب فى دعم عملية التنمية فى الوطن العربى، قائلا "إن الأمن والاستقرار هما عمود التقدم والتطور والازدهار لأى مجتمع من المجتمعات وهو أساس الحياة، وهو ما نسهر من أجله ونبذل أقصى الجهود لتحقيقه فى إطار مجلسنا، وبالتعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة".

وأفاد بأن المجلس ينظم كل عامين مؤتمرا للأمن السياحى يسهم فى تعزيز قطاع السياحة فى الوطن العربى واعتمد استراتيجية عربية فى مجال الأمن السياحى، كما أولى مسألة مكافحة الفساد اهتماما بالغا من خلال تناولها فى المؤتمرات المختلفة، وإبرام اتفاقية عربية فى هذا الجانب بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب ووضع قانون عربى نموذجى لمكافحة الفساد.

كما تم إعداد مدونة عربية استرشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين ضمن إجراءات متعددة لدعم عملية التنمية فى الوطن العربى، وتوفير المناخ الآمن اللازم لها.