"فتح": الاعتقال الإدارى للمناضلين الفلسطينيين باطل

قالت حركة فتح الفلسطينية، إن اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلى للمناضلين من أجل الحرية والحكم عليهم، أو حجز حريتهم تحت ما يسمى الاعتقال الإدارى، إجراءات باطلة لا شرعية لها ومخالفة للقانون الدولى كالاحتلال نفسه، وإنها ستعمل على إطلاق حرية الأسرى كمنهج وطنى شامل، وكأساس للسلام والأمن والاستقرار فى المنطقة، مضيفة أن محاكم الاحتلال وقراراتها بحق المناضلين الفلسطينيين غير شرعية.

جاء ذلك فى بيان لها اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاعتقال عضو اللجنة المركزية للحركة النائب فى المجلس التشريعى مروان البرغوثى، وأضافت أن السلام والأمن فى المنطقة، القائمين على حلول وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإرادة الأمم الحرة، يقتضيان التزام إسرائيل باستحقاقات عملية السلام، ومنها إلغاء قرارات الاعتقال الإدارى وإطلاق حرية جميع الأسرى المعتقلين، ووقف الاستيطان، والانسحاب من أراضى دولة فلسطين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطينى بدولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس، وفق ما أقرته الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت "فتح" أن التضامن العالمى الرسمى والشعبى، الذى حظى به القائد الأسير مروان البرغوثى كرمز وطنى لحركة التحرر الوطنية الفلسطينية ومناضل من أجل الحرية والعدالة الإنسانية، يعنى أن العالم يعتبر قرارات المحاكم الإسرائيلية وإجراءات سلطات الاحتلال باطلة، وأن كل المناضلين المقاتلين من أجل الحرية هم أسرى، وأن على إسرائيل إطلاق حريتهم بعد توقيع الاتفاقيات معها كاستحقاق، داعية لوضع آليات عمل منظمة وممنهجة لنقل هذه القضية إلى المحافل الدولية لتشكيل محور ضغط عالمى على حكومة الاحتلال، بالتوازى مع تفعيل آليات النضال والمقاومة الشعبية فى الوطن.