تنظر محكمة مجلس الدولة غدا الدعوى التى أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى المقيدة تحت رقم (17778 لسنة 67ق) والمرفوعة من دعاء رشاد رياض على محمد- ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة- بصفتهم، وذلك لتقاعسهم عن استجلاء مصير زوجها رائد شرطة محمد مصطفى الجوهرى- المختفى بشمال سيناء.
وترجع وقائع الدعوى لاختفاء الرائد محمد مصطفى الجوهرى- أثناء تأدية واجبه الوطنى على الحدود المصرية بالعريش، حيث إنه بتاريخ 19 يناير 2011 أخطر الرائد شرطة محمد مصطفى الجوهرى بأن لديه مهمة تأمين على الحدود المصرية بمحافظة شمال سيناء (العريش).
وجاء على لسان شهود عيان بعد حوالى 7 كيلو من مدينة العريش قام أشخاص بإيقافهم على أنهم لجنة شعبية من البدو، وبعد معرفتهم شخصية الضباط وأجبروهم على النزول من السيارة الخاصة بزوج الطاعنة (بيجو وتحمل لوحات معدنية رقم 10066) وأخذوا يقاومونهم حتى قيل أن أحد الضباط أخذ طلقة رصاص بقدمه ويقال إنه شريف المعداوى، وبعد اختفائهم بثلاثة أيام وجدوا السيارة محترقة بالكامل ومتفحمة ولا يوجد أى آثار لطلق نارى عليها.
واتهمت الطاعنة زوجة الرائد المختطف محمد مصطفى الجوهرى، كل من كان قائما على إدارة شئون البلاد وانتهاء بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتقصير فى أداء واجبه نحو استجلاء مصير زوجها وزملائه، وتؤكد إما أن من خطفوهم حماس، أو أن المخابرات الإسرائيلية هى وراء اختطفاهم أو أنهم ما زالوا داخل سيناء ولكن الأمن لا يستطيع التدخل فى سيناء لمعرفة مصيرهم.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إن المفارقة الغربية أنه فى الوقت الذى تستجيب فيه الدولة المصرية للإفراج عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين فى مصر استجابتا للمطلب الفلسطينى فإن المسئولين المصريين التزموا الصمت ولم يبدوا أية مطالب فى معرفة مصير المختفين داخل الأراضى الفلسطينية من الضابط الذين كانوا يقوموا بواجبهم الوطن.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
مش اخواني