وأضاف خلال ندوة نظمها المجلس القومى للمرأة ونقابة المحامين بالشرقية، "محدودو الدخل هم من سيدفعون ثمن الفشل الاقتصادى وسوء الإدارة، والاتفاقية الحالية مع صندوق النقد الدولى خيانة لمصر وللاقتصاد القومى"، مشيرا إلى أنه مع غياب الشفافية فى مصر ومع فقدان الثقة ووجود مجلس تشريعى مشكوك فى شرعيته، ومطعون عليه دستوريا وشعبيا لا يمكن الوثوق فى وضع قانون للصكوك، موضحا "وعندما تثور المعارضة بشأن أى قرار خاطئ أو تدهور فى وضع بعينه يتم التشكيك فى المعارضة وتخوينها".
وأشار حمزاوى إلى أن الانتخاب هو العقد الملزم بين رئيس الجمهورية والشعب، متحديا أى مصرى أن يستطيع أن يعلم ما يدور بين الحكومة وصندوق النقد الدولى، ولا المدى الزمنى.
وحول دعوات استدعاء الجيش، أوضح حمزاوى أنه ضد ذلك، لأنه مسألة غير مقبولة، ولأننا فى مرحلة الطفولة الديمقراطية، ولن تدار البلاد إلا بواسطة المدنيين، قائلا "نحن دولة مقسومة وتمر بأزمات متعددة، والنظام الحالى فقد الشرعية السياسية والأخلاقية، ومصر لديها قدرة على الخروج من المأزق، ولكن من يحكم لا يستطيع علاج المشاكل الخطيرة ويسير بمنطق المعالجة يوما بيوم".
