عصام الإسلامبولى: حبس مبارك بقوانين رفض تعديلها فى 2006

قال المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، إن قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع واجب بقوة القانون منذ 13/4/2013 وهو قانون الإجراءات الجنائية، وقال إن هذا الحبس ليس عقوبة بقدر ما هو حبس تحفظى بحسب القضية سواء من قبل النيابة أو النقض أو الجنح.

وتابع الإسلامبولى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع على قناة "سى بى سى"، قائلاً إن مبارك تم محاسبته بقوانينه التى عمد إلى رفض تعديلها فى عامى 2006 و2007 والذى مررت بمقاومة شديدة من الحزب الوطنى، وهى من المفارقات التى يجب أن يعيها أى رئيس، خصوصاً ذلك الموجود فى سدة الحكم الذى يجب عليه أن يحترم القضاء وينفذ أحكامه.

وحول حديث الرئيس أن ما يحدث هو مهرجان براءة، قال هذا تهريج واستخفاف بالقانون من رجل دولة يجب أن يحاسب عليه، وبشكل عسير كما أن ما صدر اليوم هو قرار وليس حكماً، بعد أن استنفذ الرئيس مدة الحبس الاحتياطى منذ 12/4 لكن كون رئيس المحكمة تنحى وقتها عن نظر القضية فإن قرار الإخلاء أتى من دائرة أخرى اليوم، لأنه طالما تنحى لا يصح أن ينظر فى أى شىء يخصها، وبالتالى هو تحصيل حاصل أو قرار كاشف إن صح التعبير.