حمزاوى: مصر تعانى أزمة تكافؤ الفرص فى المناصب التشريعية والتنفيذية

أكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، أن الأوضاع فى مصر ما زالت تحتاج لإعادة تقييم، خاصة فى تطبيق قاعدة تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين بشأن الترشح للمناصب التشريعية والتنفيذية وتقلدها، داعيًا الجميع للنظر لأوضاع المجتمعات الديمقراطية فى آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، قائلا "هنا تمييز يتكرس فى الدستور والقانون والسياسة والممارسة، هناك قاعدة تكافؤ فرص تصان ويعمل على تطبيقها تدريجيا لضمان المساواة والعدالة فى المجتمع"
.
واعتبر حمزاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدستور الحالى يعصف بقاعدة تكافؤ الفرص بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية والمناصب الوزارية استنادًا إلى فهم رجعى وعنصرى لمسألة الجنسية، كما تكرس سياسات الحكم وممارسات مؤسسات وأجهزة الدولة عصفا آخر، حيث إنه يعتمد فى الكثير من الأحيان الترشيح للمناصب التشريعية والتنفيذية وشغلها على "أهل الثقة" و"الموالين" أو على أعضاء "الأهل والعشيرة" من متلقى الأوامر والتعليمات، إضافة إلى وضع المؤسسات والأجهزة العامة والخاصة فى ممارسات تمييزية على أساس النوع ضد المرأة أو الظروف الشخصية -ضد ذوى الاحتياجات الخاصة- أو ضد الأقباط ويعصف بهذه المؤسسات والأجهزة تكافؤ الفرص عند التوظيف والترقى وغيرهما من أمور العمل، ويندر فى الوقت نفسه أن توجد دواوين مظالم ضد التمييز تعمل بكفاءة على تعقبه وكشفه ومواجهته.