ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة حتمية لاستمرار التنمية.. خبراء: تحرير أسعار الطاقة وربطها بالأسعار العالمية الحل الأمثل للترشيد منها.. وسيدفع جميع القطاعات الاقتصادية لإدخال برامج استهلاك جديدة

أكد عدد من خبراء الطاقة ضرورة تحرير أسعار الطاقة وربطها بالأسعار العالمية، حيث إن ذلك هو الحل الأمثل لترشيد الطاقة، وسيدفع كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والسياحية إلى إدخال برامج لترشيد الطاقة.

وطالب الخبراء بأهمية وجود اتفاق مع وزارة التربية والتعليم على تدريس برامج الطاقة وأهمية ترشيدها للحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم تلوث البيئة فى جميع مراحل التعليم الابتدائى حتى الثانوى.

وتؤدى الطاقة دورا حيويا وأساسيا فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتلبية تطلعات الشعوب فى تحقيق مستوى معيشى أفضل، حيث تؤكد التوقعات استمرار النمو الحالى فى الطلب العالمى على الطاقة، لكن الزيادة المطردة فى استهلاكها بالدول النامية سرعان ما تجعل من هذه الدول أكبر أسواق الطاقة، حيث من المؤكد زيادة احتياجات تلك الدول إلى كميات هائلة من الطاقة لتحقيق التنمية المتواصلة لشعوبها.

وكان تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية يوضح أن البترول والغاز يمثلان مركز الصدارة، من حيث الأهمية فى أسواق الطاقة العالمية، فالفحم وهو أٌقدم مصادر الطاقة الأحفورية، يسهم بحوالى 26.5% من استهلاك العالم من الطاقة الأولية، وتسهم الطاقة النووية بحوالى 5.4% ،كما أن مصادر الطاقة المائية والطاقة المتجددة تسهم بنحو 10.2% من إجمالى الاستهلاك العالمى من الطاقة.

أما البترول والغاز فسيظلان المصدر الرئيسى للطاقة فى المستقبل المنظور، إذ يمثلان حالياً نحو 57.5% من استهلاك العالم من الطاقة الأولية، ويكتسب كل منهما أهمية متزايدة يوماً بعد يوم، ذلك أن العالم يعتمد عليهما ليس فقط كمصدر رئيسى للطاقة، ولكن لأنهما أصبحا يدخلان فى العديد من الاستخدمات الأخرى.

من جانبه قال وزير البترول الأسبق المهندس حمدى البنبى إنه جاء الوقت الذى تحل فيه المصادر الأخرى محل البترول والغاز الطبيعى فى توليد الطاقة، فسوف تعجز تلك المصادر عن أن تحل محلهما كمادة أولية تستخدم لإنتاج العديد من الضروريات التى لها أكبر الأثر فى حياة الإنسان، وفى نشر الحضارة والمدنية، وهذا الدور الفعال جعل البترول يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان، ويحقق له ما لا تستطيع كل مصادر الطاقة الأخرى أن توفره.

وأشار البنبى إلى أن البترول والغاز الطبيعى أصبحا الآن يدخلان فى كثير من عادات الإنسان وسلوكياته اليومية، حيث نعيش الآن عصر البترول والغاز الطبيعى اللذين تغلغلت استخداماتهما فى حياتنا من مأكل وملبس ومسكن ورعاية صحية ووسائل مواصلات، بل وتغيير البيئة من حولنا، حيث يعتمد على المشتقات البترولية والغازية فى إنتاج الأسمدة اللازمة للأراضى الزراعية المنتجة لغذاء الإنسان، كما تستخدم البتروكيماويات فى إنتاج الألياف الصناعية، ورصف الطرق، وغيرها من الاستخدامات الأخرى، التى لا نستطيع الاستغناء عنها، وسيظل العالم يعتمد اعتمادا رئيسيا على البترول والغاز الطبيعى ليس فقط لتوفير متطلباته من الطاقة الأولية، بل أيضاً لتقديم العديد من الخدمات، وسد احتياجاته اليومية التى توفرها المنتجات البترولية، والتى تسهم بدورها فى توفير حياة أكثر راحة وسهولة.

قضية ترشيد استخدام الطاقة

وقال الوزير السابق، إن الترشيد فى استخدام الطاقة أصبح ضرورة حتمية على مستوى العالم من الناحية الاقتصادية والبيئية، وتزداد هذه الأهمية فى دولة مثل مصر؛ بسبب الزيادة المضطردة فى عدد السكان، والبرامج التنموية الطموحة، ومحدودية الموارد المتاحة، لافتا إلى أن الترشيد لا يعنى التوقف جزئياً أو كلياً عن الاستهلاك، ولكن المقصود به زيادة العائد وكفاءة الاستخدام. وعلى سبيل المثال استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الموارد البترولية السائلة، وإنشاء محطات الدورة المركبة، والانتفاع بالحد الأقصى للطاقة المائية، وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، وإزالة ملوحة مياه البحر باستخدام عادم التربينات الغازية فى الأماكن المناسبة، ومعالجة واستخدام زيوت التزييت المرتجعة، وغير ذلك من صور ترشيد الطاقة.

وقال البنبى: إن أحد أهم مشروعات الترشيد هو التحول الفورى على مستوى الدولة لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المواد البترولية لجميع الاستخدامات، حيث إن متوسط تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز (بما فى ذلك ما يتم شراؤه من الشريك الأجنبى) أقل بكثير عن نظيرتها عند استخدام المواد السائلة، بالإضافة إلى أن أغلب الغاز المستخدم منتج بمصر (وعلى ذلك لا يتم تحمل أية مصروفات تداول أو رسوم سيادية)، بخلاف بعض المشتقات البترولية التى يتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج "مثل البوتاجاز والسولار- وهما من أعلى الأسعار بالنسبة لباقى المنتجات البترولية".

وأكد البنبى أن ترشيد استخدام الطاقة سوف يسهم فى تحقيق المسار الأمثل للتنمية الاقتصادية، بما يترتب عليه من توفير الموارد الطبيعية المطلوبة للاستثمار لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، حيث إن تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى الأنشطة الاقتصادية تعنى خفضا لتكلفة إنتاج السلع والخدمات فى مصر، على ضوء الارتفاع المستمر فى تكلفة الطاقة التى تمثل جزءاً مؤثراً فى عناصر التكاليف.

وأشار البنبى إلى أن التنمية المستدامة لمصادر الثروة القومية بالاستخدام الرشيد، بما يتضمن استمرارية إمدادها للأجيال الحاضرة والمستقبلية، والحفاظ على البيئة عن طريق خفض الانبعاثات الملوثة للهواء والغازات المسببة للاحتباس الحرارى.
السياسات اللازمة لتنفيذ برنامج ترشيد الطاقة:
وأكد البنبى أن تفعيل دور البحث العلمى فى مجالات تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة وتطبيقاتها، فضلا عن طاقة الكتلة الحية من المخلفات الزراعية والحيوانية، كما أن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار المواصفات القياسية فى مجال كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق نظام البطاقات للأجهزة المنزلية لبيان استهلاكها من الطاقة، وتنفيذ مشروعات استرشادية لكفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تطوير السوق حتى يقتصر العرض على المهمات الموفرة للطاقة من أجهزة منزلية وأجهزة إضاءة وغيرها خلال فترة زمنية مناسبة.

وشدد البنبى، على أهمية تشجيع التوسع فى استخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة فى كافة الأنشطة المستهلكة للطاقة، وعدم الاقتصار على مجالات إنتاج الطاقة، ومثال ذلك التسخين الشمسى فى الصناعة والمنازل وطاقة الرياح لتشغيل مضخات الرى وتطبيق الوسائل الخلاقة، لمواجهة ارتفاع أسعارها مع منح الحوافز المجزية نظير استخدامها، وتحفيز الجهات المستهلكة للطاقة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالوسائل المالية والضريبية والجمركية.

وقال البنبى أنه من عوامل ترشيد الطاقة ضرورة الإسهام فى تمويل مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة بناء على القواعد المنظمة لذلك، وتشجيع التصنيع المحلى لكافة المعدات الموفرة للطاقة وتجهيزات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتدعيم شركات خدمات الطاقة التى تقوم بتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ثم تتقاضى جزء من عائد تلك المشروعات حتى تحصل تلك الشركات على تسهيلات ائتمانية ميسرة من البنوك.

وأشار البنبى إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات شاملة عن كفاءة استخدام الطاقة تتضمن أساليب إدارة نظم الطاقة ووسائل رفع كفاءتها والتكنولوجيا والمعدات التى تحقق ذلك وقنوات الاتصال بمجلس كفاءة استخدام الطاقة، ووضع الخطط اللازمة لتدريب الكوادر العاملة فى مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والقيام بحملة إعلامية دائمة فى وسائل الإعلام لتوعية المواطنين بقضية الطاقة وتثقيفهم فى مجال المحافظة على الطاقة، وأهمية ترشيد استهلاكها وتنظيم المعارض التى تعزز ذلك.

وشدد البنبى على أهمية الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على تدريس برامج الطاقة، وأهمية ترشيدها للحفاظ على الموارد الطبيعية، وعدم تلوث البيئة فى جميع مراحل التعليم الابتدائى حتى الثانوى.

ومن جانبه، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية أن التواصل المجتمعى أحد أهم المحاور الواجب تفعيلها خلال المرحلة الحالية من أجل تعريف المجتمع بثرواته البترولية، والطرق المثلى للحفاظ عليها، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالفائدة على المواطن المصرى والاقتصاد القومى.

وأشار كمال إلى حرص قطاع البترول على التواصل مع مراكز التعليم والبحث العلمى من أجل ربط الجانب التطبيقى بالجانب العملى، فى هذه الصناعة المهمة، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة قومية لترشيد استهلاك الطاقة والتوجه، نحو الصناعات كثيفة العمالة منخفضة استهلاك الطاقة التى تحقق معدلات نمو اقتصادى واجتماعى مرتفعة إضافة إلى وضع خطة متكاملة لترشيد دعم الطاقة ووصوله إلى مستحقيه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، وإعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية بما يسهم فى تحسين الأداء والإسراع بعمليات اتخاذ القرار والاهتمام بتطوير وتنمية الثروة البشرية وتطوير اللوائح الإدارية.
وقال وزير البترول إن صناعة الطاقة العالمية تشهد حالياً تحديات ضخمة نتيجة المتغيرات التى تشهدها صناعة البترول والغاز نتيجة الزيادة المطردة، فى مستويات الاستهلاك وتزايد الفجوة بين العرض والطلب العالميين مما يستلزم التحرك نحو إيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للطاقة لتأمين الإمدادات وتوفير الاستثمارات اللازمة فى هذا المجال.

وشدد الوزير إلى أهمية التوجه لمصادر وقود جديدة مثل الهيدروجين والميثانول بديلاً عن مصادر الوقود التقليدية مثل البنزين والسولار. وعلى صعيد التغيرات أشار الوزير إلى وجود تغيير جذرى فى الخريطة السياسية، حيث شهدت العديد من الدول تغيرات سياسية من حكم الفرد إلى الديمقراطية الحقيقية، بالإضافة إلى التغيرات المتاحة التى يشهدها العالم حالياً وتؤثر على خريطة استهلاك الطاقة إلى جانب التغيرات الديموغرافية التى شهدتها الخريطة العالمية وظهور دول جديدة على الساحة مثل جنوب السودان.
وأشار كمال إلى أن التحديات الموجودة حالياً على الساحة التى تتمثل فى عدم الاستقرار السياسى والأزمات المالية التى تؤثر على معدلات النمو الاقتصادى العالمى، بالإضافة إلى المخاطر الجيو سياسية فى العديد من المناطق بما يؤدى إلى إحداث المزيد من التذبذبات تؤثر بدورها على الأسواق العالمية، فضلاً عن عدم ملاءمة خريطة الطاقة فى بعض المناطق لمواردها والعبء الذى تتحمله حكومات تلك الدول لتوفير الطاقة.
وأكد كمال إلى أنه على سبيل المثال فى مصر، فإن محطات الكهرباء تستهلك نسبة كبيرة من الوقود البترولى الذى يمكن توجيه نسبة كبيرة منه إلى صناعات أخرى تحقق قيمة مضافة مرتفعة مثل صناعة البتروكيماويات.
وأوضح كمال أن مصر تشهد حالياً تغيرات غير مسبوقة تتطلب توفير المزيد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة، لافتا إلى أن مصر على الرغم من التحديات الضخمة التى تواجهها إلا أنها تمتلك أرضية صلبة للنجاح، وأن التعاون الإيجابى بين قطاع البترول وشركائه الأجانب وتنفيذ البرامج والاستثمارات المخططة تؤكد استمرارية القطاع فى أداء دوره المنوط به لخدمة الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه أشار المهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق إلى أنه آن الاوان للتعامل الجدى مع قضية ترشيد استهلاك الطاقة وحسن استغلالها الاستغلال الأمثل مطالبا بتكاتف مجتمعى حول هذه القضية المهمة التى تؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصاد مصر وحسن استغلال الموارد، مطالبا الجميع بتحمل واجبهم الوطنى للمساهمة فى عبور مصر من عنق الزجاجة.

وقال المهندس مدحت يوسف مسئول سابق بوزارة البترول أن سبل ترشيد استخدام الطاقة فى مصر ترتبط فى المقام الأول على التركيبة السعرية المستخدمة لكافة أنواع الوقود البترولى والكهرباء، فنتيجة طبيعية لسياسات الحكومات المتعاقبة لدعم الوقود البترولى والكهرباء لجميع مستخدميه من الصناعة والتجارة والنقل وللأفراد فى منازلهم، وقد حدث غير ما هو متوقع حيث تم إهدار الطاقة بشكل مبالغ فيه فى جميع الاستخدامات، انعكست فى صور متعددة من الإهمال فى اتجاهين، الاتجاه الأول فى شكل استهلاك عشوائى مفرط من الأفراد مالكى السيارات الخاصة وأصحاب سيارات النقل الجماعى والسلعى دون النظر إلى القيمة الحقيقية للوقود المستخدم، اما الاتجاه الثانى وهو الأخطر والاسوأ على اقتصاد الدولة وهو المتاجرة بالتهريب خارج البلاد وتحقيق مكاسب خيالية لأفراد على حساب دولة تحبو فى تحقيق العدالة الشعبية.
وقال يوسف انه لابد من توضيح كيف عملت حكومة عاطف صدقى فى الثمانيات للوصول إلى السعر العالمى للبنزين فى مصر وكيف استجاب الشعب المصرى بسهولة للزيادة السنوية للبنزين دون اعتراضات تذكر سواء من المواطن العادى أو حتى سائق السيارة الأجرة. وكيف تحقق ترشيد الاستهلاك للبنزين دون الحاجة للتوضيح أو الدعاية ولكنها منظومة التسعير.
وأضاف مسئول البترول أنه فى عام1987 بلغ استهلاك البنزين 2069 ألف طن ومع التسعير الموجة تناقص الاستهلاك عاما بعد عام ليبلغ الاستهلاك بعد عشر سنوات فى عام 1987 كمية تصل إلى 2023 ألف طن لإجمالى البنزين بنوعية، لافتا إلى ضرورة التركيز على عدم تهريب البنزين للخارج لارتفاع أسعاره المحلية عن مثيلتها العالمية فكان الانخفاض فى الاستهلاك هو مكسب الدولة من اتباع هذا الإجراء.
وقال يوسف إن السولار خلال عام 1987 تخاذلت الحكومة فى اتخاذ ذات المسار، وبالرغم من قيامها برفع تدريجى للسولار إلا أنه لم يقترب من الأسعار العالمية أسوة بالبنزين فارتفع استهلاك السولار 3927مليون طن عام 1987 إلى ما يوازى 6.169 مليون طن عام 1987 أى بمعدل زيادة سنوية يصل إلى5.75% وهو معدل زيادة مرتفع للغاية إذا ما قورن بكافة الدول النامية قريبة الشبه اقتصاديا بمصر. وهذا المعدل المتزايد إذا ما ربط بما تم تحقيقا من معدلات التنمية خلال تلك الفترة لا يمثل إلا إهدارا لهذا الوقود الحيوى فى شكل إهمال وسوء استخدام ارتبطت بسلوك كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية بالبلاد تجاه التعامل مع السولار باعتبارها سلعة رخيصة الثمن وغير مدفوع القيمة والتى مازالت مديونيات تلك القطاعات لقطاع البترول لتلك الفترة وما بعدها لم تسدد حتى تاريخه، وبالتالى تحملت الدولة تبعات سياستها غير الرشيدة لترشيد استهلاك الطاقة.
وقال يوسف إن الأمر يتطلب ضرورة الاهتمام بوضع استراتيجية واضحة المعالم لمنظومة سعرية واقعية تهدف فى المقام الأول لترشيد الطاقة وتوجيهها للاستخدامات المثلى على أن ترتبط بزيادة سعرية لكافة مواد الطاقة من وقود وكهرباء وصولا لإلغاء تام للدعم يعقبها ربط الأسعار بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا، على يتم توجيه جزء كبير من الوفر المحقق نتيجة لرفع الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية المناسبة لتغطى على كافة السلبيات المنعكسة على المواطن البسيط.
وشدد يوسغ على ضرورة وضع حد أدنى للأجور والمعاشات تتماشى وانعكاسات رفع الدعم على كافة السلع والخدمات المرتبطة، كى يتم تمرير مثل تلك القرارات دون تأثير سلبى على أفراد الشعب المطحون والذى سعى من خلال ثورته على النظام لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية لينعم بنوع ولو بسيطا من الكفاية الذاتية.

وقال المسئول السابق والخبير النفطى إنه بعد تحرير أسعار الطاقة وربطها بالأسعار العالمية ستقوم كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والسياحية على الفور بإدخال برامج ترشيد الطاقة بكافة تنوعاتها لتأخذ مسارا حديا وعمليا ربطا بألوف، واتباع سبل الترشيد المختلفة والتى لا تطبق حاليا لعدم جدواها الاقتصادية لانخفاض أسعار الطاقة فى ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية لعمليات الترشيد، على أن تقوم الحكومة بإلزام كافة المستهلكين الحكوميين بسداد قيمة استهلاك الطاقة دون تأخير وعدم الانسياق وراء عجز التمويل وخلافة للتهرب من سداد التزامات الطاقة مما سيدفعها إلى الالتزام ببرامج ترشيد الطاقة وبالتالى عدم الإهدار للمواد البترولية والكهرباء واللجوء إلى الطاقة المتجددة بشتى أشكالها طبقا والموقع الجغرافى للمنشأة.
وقال يوسف إنه لابد من وضع إجراءات التى تم اتخذتها من قبل جامعة الملك عبد الله بالمملكة السعودية والتى تعد من أحدث التطبيقات المستخدمة فى الاستفادة من الأرض والمناخ المحيط بالمنشأة للحصول على متطلبات حياتية تحقق الراحة والمتعة وتغطى متطلبات المنشأة من الطاقة مع التحكم فى المخرجات الضارة بالبيئة، إلا أنها تتطلب استثمارات ضخمة قد لا تحقق عائدات مالية نتيجة وفر فى الاستخدامات ولارتفاع تكاليف الصيانة لمثل تلك المشروعات والتى تتطلب بنية تحتية عالية الجودة والكفاءة، حتى إذا ما قورنت بالأسعار العالمية للطاقة البترولية، وتمثل قمة الرفاهية المقرونة بصحة المواطن وحياته المعيشية فى بيئة تخلو تماما من حرق. المواد البترولية وخلافه.