بدء المفاوضات بين اليابان والاتحاد الأوروبى بشأن اتفاق لتحرير التجارة

انطلقت، اليوم الاثنين، المفاوضات بين اليابان والاتحاد الأوروبى للتوصل لاتفاق لتحرير التجارة يغطى أسواقا تشكل 30% من الاقتصاد العالمى.

وقال مارو بيترشونى، أحد مسئولى المفوضية الأوروبية، الذى سيتولى رئاسة المفاوضات عن الجانب الأوروبى: "نعلم أنها ستكون صعبة، لكن أعتقد أننا على السواء مستعدون بشكل جيد، نفهم بعضنا البعض وأنا واثق للغاية"، ومن المتوقع أن تجرى خمس جولات من المفاوضات سنويا للعمل على بلورة الاتفاق.

وأضاف الممثل اليابانى السفير يون توكوتا قائلا: "نتطلع قدما للدخول معكم فى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ثنائى مهم، والفكرة العامة لوجود خمس جلسات خلال عام واحد- على ما أعتقد- هى فكرة مشتركة، لذا سنعمل على هذا الأساس"، ومن المتوقع أن تجرى جولة التفاوض الثانية فى يونيو فى طوكيو، بينما ستجرى الجولة الثالثة فى الخريف، حسبما قال بيترشونى، ورفض الرجلان التكهن بالمدة التى ستستغرقها المفاوضات.

كان المفوض الأوروبى للتجارة كارل دى جوشت صرح فى نوفمبر الماضى بأنه يتوقع أن يتم التصديق على اتفاق للتجارة الحرة إذا ما تم الاتفاق عليه فقط "فى غضون أربعة أو خمسة أعوام من الآن".

وتعترض المفاوضات مع اليابان العديد من التحديات على الأخص وجود معارضة من جانب شركات صناعة السيارات الأوروبية التى تتخوف من أن قطاعها سيعانى من شطب للوظائف بسبب زيادة الصادرات اليابانية فى ضوء أن اليابان بها شركات عملاقة للسيارات مثل تويوتا وهوندا ونيسان.

كما أن هناك مخاوف بشأن استعداد اليابان لرفع الحواجز التجارية غير الجمركية، ويمكن للاتحاد الأوروبى أن يوقف المفاوضات بعد عام واحد إذا ما ارتأى عدم إحراز تقدم كاف فى هذا المجال.

ويشير أولئك الذين يؤيدون اتفاق تحرير التجارة إلى ما يقدمه من إمكانيات بالنسبة لتعزيز النمو فى الاتحاد الأوروبى الذى تضربه أزمة مالية.

ويتوقع دى جوشت، أن يزيد الاتفاق الناتج المحلى الإجمالى للتكتل بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ويوفر أكثر من 400 ألف وظيفة، واليابان هى سابع أكبر شريك تجارى للاتحاد الأوروبى الذى هو ثالث أكبر شريك تجارى لها.