"المصرى الديمقراطى" يدين استدعاء عماد جاد للتحقيق بـ"الشورى"

أدان الحزب المصرى الديمقراطى اتهام الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومى فى مجلس الشورى، وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، للدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، نسب له فيه القول أمام البرلمان الأوروبى أن الأقباط يتعرضون للاضطهاد فى مصر وأنه دعا إلى التدخل العسكرى فى مصر لإنقاذ الأقباط.

وأشار الحزب فى بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه بالرغم من قيام د.عماد جاد بنفى الواقعة من أساسها، إلا أن د.عمارة قام باستدعائه للمثول أمام لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى للتحقيق معه فيما نسبته اللجنة له من اتهامات بالسعى لقلب نظام الحكم وأحداث الفوضى والاستقواء بالخارج، مؤكدا أنه اعتمد على تقرير كتبه محمد أنور السادات واللواء عباس مخيمر رئيسى لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى فى مجلس الشعب السابق.

وأكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن د. عماد جاد لن يمثل أمام اللجنة ولن يرضخ لهذه الممارسات الفاشية التى تهدف لإرهاب المعارضة السياسية والشخصيات العامة والإعلامية لشغل الرأى العام عن معدلات الفشل غير المسبوقة فى مختلف المجالات التى تمر بها البلاد تحت ادارة النظام الحالى.

وأعلن الحزب أنه سيقوم بكشف الأكاذيب التى يجرى ترويجها من قبل جماعة الإخوان عبر نشر النص الرسمى الكامل والمسجل لكلمة الدكتور عماد جاد أمام البرلمان الأوروبى فى شهر مايو من العام الماضى، مؤكدا أن الحزب خاطب البرلمان الأوروربى لهذا الغرض، كما يقوم الحزب حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة كل من شارك فى هذه الجريمة.


وأوضح الحزب أن مجرد استدعاء د.عماد جاد للتحقيق من قبل مجلس الشورى هو سابقة بكل المقاييس فى تاريخ الدول الحديثة التى تقوم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهى نفس سمة اتهامات الأنظمة الفاشية المستبدة فى التعامل مع معارضيها، وفيما يبدو أن جماعة الإخوان لا تدرك الفارق بين طبيعة مهام السلطة التشريعية من رقابة الحكومة وسن القوانين ودور السلطة القضائية التى تقوم بالتحقيق مع المواطنين والفصل فى منازعاتهم.


وتابع البيان، قد تكرر هذا الخلط المتعمد مرارا فى ظل نظام جماعة الإخوان الحاكم، بدءا من توهم الرئيس محمد مرسى أن من سلطاته إصدار إعلانات دستورية، وجعل قراراته فوق رقابة القانون، وتعديه على السلطة القضائية بفرض نائب عام خارج الضوابط الدستورية والقانونية، وهى أفعال تؤكد ذات الخلط المتعمد فى مفاهيم الجماعة حول حدود السلطة التنفيذية وطبيعة الدولة الحديثة التى تعارفت عليها الحضارة الإنسانية على مدى قرنين من الزمان.

وتعهد أعضاء وقيادات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالاستمرار فى النضال بكافة السبل من أجل إقامة دولة مدنية حديثة ترسى دعائم العدل والمساواة والحرية والعدالة الإجتماعية ولو كره الكارهون .