"المحامين العرب" يعلن تدشين حملة قانونية دولية لتأمين الأسرى الفلسطينيين

تنظم لجنة "فلسطين ومقاومة التطبيع "باتحاد المحامين العرب ورشة عمل يوم السبت المقبل، حول "مقومات فرض الحماية القانونية على الأسرى الفلسطينيين".

وتستهدف ورشة العمل تدشين حملة قانونية دولية لتأمين سلامة المخطوفين والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال فى فلسطين، ومعاملتهم كأسرى حرب، وتفعيل مسئوليات المنظمات الدولية فى القيام بدورهم، والضغط على سلطات الاحتلال لتحديد موقفها حول مركزهم القانونى.

وستبحث الورشة أيضاً سبل وآليات العمل من أجل الوصول إلى فرض الحماية القانونية الدولية على الأسرى والمختطفين والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين فى سجون ومعتقلات الاحتلال، ومن ضمن هذه الوسائل والآليات بحث اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكى تطلب من محكمة العدل الدولية تحديد وضعهم القانونى على ضوء تحليلها للوثائق القانونية فى هذا الشأن.

وسيحاضر فى هذه الورشة نخبة من أساتذة القانون الدولى والسياسة العربية والدولية والمتخصصين فى قضية فلسطين والصراع العربى ـ الصهيونى.

ويدور برنامج ورشة العمل حول تدشين حملة قانونية دولية لتأمين سلامة المخطوفين والأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال فى فلسطين ومعاملتهم كأسرى حرب، وتفعيل أدوار ومسئوليات المنظمات العربية والدولية فى القيام بدورهم، والتصدى لمسئولياتهم والضغط على سلطات الاحتلال، لتحديد موقفها حول مركز هؤلاء الأسرى القانونى، وسبل وآليات العمل من أجل الوصول إلى فرض الحماية القانونية الدولية على الأسرى والمختطفين والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين فى سجون ومعتقلات الاحتلال، وبحث اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكى تطلب من محكمة العدل الدولية تحديد الوضع القانونى للأسرى على ضوء تحليلها للوثائق القانونية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.