القضاء الإدارى: قرار فصل الموظف يجب أن يتضمن عبارات محددة بالفصل

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا مهما، بأن الإنذار بفصل الموظف أو العامل يجب أن يضمن عبارات محددة وقاطعة بفصله، وإلا أصبح باطلاً، وقضت بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بفصل موظف لتغيبه عن العمل المدة القانونية المحددة للغياب، لأن الإنذار لم يتضمن عبارة الفصل.

أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة. أقام الموظف دعوى أمام المحكمة، طالب فيها بإلغاء قرار فصله لمخالفته أحكام القانون.

قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن نص المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 اشترطت قيام الإدارة بتوجيه إنذار للموظف المخالف قبل فصله، وأن يتضمن الإنذار عبارة محددة وقاطعة بفصله، فلا يجوز استبدالها بعبارة تعنى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الموظف المخالف.

وأضافت آن إنذار فصل المدعى خلا من عبارة فصله، وبالتالى فلا يترتب عليه آثار قانونية، لأن ما بنى على باطل فهو باطل، وهو ما يستوجب إلغاء قرار جهة الإدارة وما ترتب عليه من آثار أهمها إعادة الموظف لعمله.