طالب حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، بضرورة وقف التعديلات التى يسعى مجلس الشورى لطرحها، والتى تخص قوانين الأحوال الشخصية، باعتبارها قوانين تمس كل المصريين، مؤكدا أن الاستعجال فى الانتهاء منها من خلال مجلس الشورى الحالى، الذى يتضح لنا كل يوم فشله فى الجانب التشريعى، سوف يضعنا فى المستقبل أمام صعوبات وتحديات عديدة لا محالة.
وأكد السادات أن مساعى مجلس الشورى الحالى لإقصاء وتهميش دور المجلس القومى للمرأة، ونقل تبعيته إليه، ورغبته فى الإسراع بالانتهاء من تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بدعوات من تيارات الإسلام السياسى وحدها، يعنى أن هناك نية مبيتة للتلاعب بهذه القوانين وفقا لحساباتهم، قبل انتخاب مجلس نواب جديد، قد لا تنعم جماعة الإخوان فيه بمثل هذه الأغلبية البرلمانية مرة أخرى.
وأشار السادات إلى أن قوانين الأحوال الشخصية، وما يخص العنف ضد المرأة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، رغم أهميتهم الشديدة، إلا أن خروجهم عن طريق مجلس الشورى الحالى سوف يطيح بآمال كثيرين فى قوانين منظمة تضمن للجميع حقوقا وحريات عادلة ومشروعة، لذا لابد من أن تأخذ القوانين حقها فى المناقشة والحوار وجلسات الاستماع من خلال مجلس النواب القادم، خاصة وأنها ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التى تتطلب عرضها الآن على مجلس الشورى، كما تدعى تيارات الإسلام السياسى لتبرر استعجال إنهاء هذه القوانين.
السادات: تيارات الإسلام السياسى تسعى لتفصيل قوانين الأحوال الشخصية
الإثنين، 15 أبريل 2013 01:17 م