البشير يوجه وزارة العدل بردع المفسدين والمعتدين على المال العام

وجه الرئيس السودانى عمر البشير، وزارة العدل بضرورة إيلاء قضايا المال العام، أهمية قصوى وردع المعتدين والمفسدين، وطالب بضرورة سن التشريعات والإجراءات التى تحافظ على المال العام وتعزز ولاية وزارة العدل فى هذا الشأن.

وشدد البشير - فى كلمة له اليوم الاثنين بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانونى بأجهزة الدولة القومية والولائية - على ضرورة توضيح الأحكام الصادرة بشأن قضايا المال العام للرأى العام، وطالب بضرورة استقلالية المستشارين القانونيين فى مؤسسات الدولة، وأن يتم توزيعهم وانتشارهم فى جميع الولايات ومحلياتها بسطا للعدالة.

كما وجه البشير ولاة الولايات بتوفير البيئة المناسبة للنيابات العامة حتى تضطلع بدورها، وأعلن عن التصديق بخمسمائة وظيفة لوزارة العدل خلال الأيام المقبلة وإنشاء صندوق لدعم إيرادات الوزارة.

من جانبه، جدد وزير العدل محمد بشارة دوسة فى كلمته بالمؤتمر على بسط العدل وسيادة حكم القانون عبر الانتشار الواسع للنيابات فى كل الولايات والمحليات لتحقيق الأهداف الاستراتجية ومنع الازدواجية، مؤكدا العمل على تطوير العمل العدلى من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة وتحقيق شراكة فعالة مع الولايات.

وأشار وزير العدل إلى متابعة الوزارة فى تنفيذ قانون مكافحة الثراء الحرام، مؤكدا دعمه لنيابات المال العام لمكافحة الثراء الحرام ومحاسبة المعتدين على المال العام.

وأشار دوسة إلى أن المؤتمر سيولى قضية حقوق الإنسان الاهتمام الأكبر لتجاوز التحديات فى المحيطين الإقليمى والدولى، مشيرا إلى اتخاذ الدولة لآليات تقوى العمل فى هذا المجال، وأكد التزام السودان بإعلان فيينا لحقوق الإنسان.