أشرف الزهوى يكتب: حتى تعود للشرطة هيبتها

ضبط الجريمة لحظة وقوعها والقبض على المتهم متلبسا يعد دورا أساسيا لجهاز الشرطة، ولذلك توفر الدول المتقدمة كل الإمكانات المطلوبة للشرطة لكى تتمكن من وأد الجريمة فى مهدها وليشعر المواطن بالأمن عندما يستنجد بالشرطة فتهب لنجدته على وجه السرعة.

أما ما يحدث عندنا فى مصر يخالف تماما هذا المبدأ الذى ذكرته. فإذا استغاث المواطن بالشرطة لنجدته فيجد من يدعوه للذهاب إلى أقرب قسم شرطى للإبلاغ وإذا لجأ إلى ذلك فغالبا ما ينتظر لكى يوفر القسم الإمكانات من الأفراد والقوات والسيارات التى يمكن أن تتحرك لإنقاذ الموقف وسوف تكون معالم الجريمة قد انتهت وما قد تخلفه من قتلى وجرحى وهروب الجناة وضياع الأدلة التى يمكن أن تكون سببا قويا للإدانة.

وتقوم الشرطة فى مرحلة تالية بعمل تحرياتها حول الجريمة وتؤكد وقوعها ومرتكبيها ولكن لاتنهض هذه التحريات بمفردها لتكون سببا لتوقيع العقاب على الجناة حسب ما استقرت عليه المحاكم تأكيدا للمبدأ الذى أقرته محكمة النقض المصرية وبذلك يفلت الجناة من العقاب وتزداد مظاهر العنف فى المجتمع.

كان النظام السابق يلجأ إلى أسلوب الاعتقال لعتاة الإجرام والبلطجية حتى يسيطر على معتادى الإجرام أو يهادنهم بشرط عدم تهديد الأمن أو ارتكاب جرائم. ولذلك يجب أن نوفر للشرطة كل الإمكانات التى تعينها على أداء واجبها دون الحاجة لإجراءات استثنائية مثل زيادة الأفراد والمعدات والسيارات وزرع الكاميرات وإطلاق البوليس السرى وتجنيد المرشدين وتعديل القانون لكى يمنح للشرطة سلطات قوية فى القبض والتفتيش والضبط وفقا للمعمول به فى الدول المتقدمة. إننا نرفض جميعا مبدأ الاعتقال والتجاوزات القانونية التى استغلها الجهاز الشرطى فى الماضى لتكميم الأفواة والزج بالسياسيين والمعارضين لدهاليز السجون ولكن فى الوقت نفسه نتمسك بحق اتخاذ الإجراءات الاستثنائية ضد المسجلين من مرتكبى الجرائم الخطيرة والبلطجية لكى نمكن الشرطة من إعادة الأمن للمجتمع والسيطرة على جيوش البلطجية والمجرمين الذين ينتشرون بيننا الآن).