وزير الزراعة: تعديلات على قانون المبيدات لمواجهة "المغشوش والمهرب"

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعة ممثلة فى الوزارة تعكف على تعديل بعض المواد بالقرار الوزارى رقم 835 لسنة 2011 والمنظم لعملية استيراد وإنتاج وتداول المبيدات قريبا.

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، خلال احتفال مسابقة أجمل عرض الخيول العربية بمحطة الزهراء اليوم الأحد، هذا بالإضافة إلى تفعيل الضبطية القضائية للمهندسين الزراعيين وتعديل المادة "11" من القرار الوزارى هى أبرز المواد التى يتم تعديلها، حيث تتضمن التعديلات "تجريب المبيد المطلوب تسجيله بمعرفة محطات البحوث التى تحددها لجنة مبيدات الآفات للسيطرة على المبيدات المغشوشة والمهربة".

وأشار الوزير، إلى عمل تشكيل لجان فنية وحملات مكثفة على جميع مقار تداول المبيدات خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك، بهدف القيام بأوسع عمليات تفتيش على الجهات المنتجة وتفعيل حق الضبطية القضائية والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية بعد تعدد الشكاوى من المزارعين لعدم فاعلية المبيدات المتواجدة بالأسواق وتسببها فى الأضرار بالصحة.

كانت وزارة العدل قد وافقت على منح 1500 مهندس زراعى حق الضبطية القضائية والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة العام الماضى، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية بعد تعدد الشكاوى من المزارعين لعدم فاعلية المبيدات المتواجدة بالأسواق وتسببها فى الأضرار بالصحة، وتم إرسال أسماء الـ 1500 مهندس زراعى لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الأسبق، لمنحهم حق الضبطية القضائية بمختلف محافظات مصر، وتم إخطار كافة المحافظات بذلك.

وكشف تقرير لجنة المبيدات الآفات الزراعية، أن ضوابط تداول المبيدات تشمل ألا يتم السماح بتسجيل أى مبيد فى مصر، ويكون محظورا دوليا، إلا إذا كان مسجلا فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان باعتبارها من المناطق التى توجد بها ضمانات لحماية الصحة العامة والبيئة.

وقال التقرير إن إجمالى استهلاك مصر من المبيدات انخفض بصورة ملحوظة بنسبة تصل إلى 40%، متوقعا أن تسهم الضوابط الجديدة لتداول المبيدات فى تقليل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30%. .