نائب "النور" بـ"الشورى": نقلنا لوفد النقد الدولى تحفظاتنا على القرض.. و"الصندوق" أبلغنا أن التشريعات الضريبية تمت بتوجيه منه لضمان القدرة على سداد الأقساط والفوائد

كشف عبد الحليم الجمال النائب عن حزب النور السلفى، وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عن تفاصيل لقاء المجموعة الاقتصادية بالحزب مع وفد البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، حيث ضمت المجموعة طارق الدسوقى رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، وعبد الحليم الجمال، وسيد عارف من اللجنة المالية بمجلس الشورى، والمهندس صلاح عبد المعبود نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

وقال "الجمال"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حزمة التعديلات الضريبية التى دفعتها حكومة هشام قنديل إلى المجلس التشريعى مؤخراً، قوبلت بتحفظات شديدة من حزب النور، وتقوم هذه التحفظات على مجموعة من الاعتبارات أولها، أن هذه التعديلات لم يجر بشأنها الحوار المجتمعى المناسب، كما أنها دخلت مجلس الشورى فى الوقت الذى تم فيه الاتفاق فى الحوار الوطنى على اقتصار دور مجلس الشورى على إصدار القوانين الملحة والعاجلة فقط، وتعديلات قوانين الضرائب ليست منها.

وأوضح أن حزب النور يرى من جانبه أن مشروعات القوانين المعدلة للضرائب تضيف أعباء جديدة على أصحاب المشروعات والمستثمرين يتحملها فى النهاية محدودو الدخل من أبناء هذا الوطن، لأن هذه الأعباء تدخل ضمن عناصر تسعير السلع والخدمات التى يشترونها، والأهم من ذلك كله أن حزب النور يرى أن هذه التعديلات الضريبية هى جزء من حزمة تعديلات فى برنامج مصر الاقتصادى لتمرير قرض صندوق النقد الدولى، وأنه من واجب الحكومة أن تعرض جملة التعديلات المتعلقة بالبرنامج الاقتصادى مع القرض على نواب الشعب حزمة واحدة حتى يتسنى للشعب أن يعرف ما هى الأعباء التى يجب عليه أن يتحملها من أجل هذا القرض.

واستكمل "الجمال" أنه من خلال هذه الرؤية، رأت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى أنه من المناسب لقاء فريق من اقتصاديى حزب النور لشرح وجهة نظر الصندوق والرد على توجسات الحزب بشأن قرض الصندوق والإصلاحات اللازمة لتمريره، مشيراً إلى أن دور المجموعة الاقتصادية بالحزب التى حضرت هذا اللقاء اقتصر على أن تستمع فقط إلى أطروحات ممثلى الصندوق وكذا إجاباتهم على بعض أسئلة هذه المجموعة.

واستطرد "الجمال" أن ممثلى صندوق النقد الدولى يرون أن الوضع الاقتصادى فى مصر متدهور بشكل كبير تضاعفت معه معدلات البطالة وتنامى معه عجز الموازنة العامة واختلال ميزان المدفوعات وانخفاض الاحتياطيات النقدية، وقد عرض ذلك مصر لكثير من المصاعب التى تثير قلق الصندوق، وكذلك يرى وفد الصندوق أن مصر من الأعضاء المهمين داخل صندوق النقد، لذلك يسعى الصندوق إلى تخفيف حدة المصاعب الاقتصادية.

وأشار إلى أن وفد الصندوق أفصح صراحة عن أن التعديلات الاقتصادية التى تجريها الحكومة حالياً ومنها حزمة التشريعات الضريبية إنما تمت بتوجيه من خبراء الصندوق، لضمان القدرة على سداد أقساط القرض وفوائده بعد تحسن الوضع الاقتصادى.

وحول قبول القرض من عدمه من جانب حزب النور، خلال اللاقاء، قال "الجمال": "لم تتخذ المجموعة الاقتصادية للحزب قراراً بشأن قبول القرض أو رفضه وإنما اكتفت برفع تقرير لما تم فى اللقاء إلى اللجنة الاقتصادية بالحزب لتقييم الموقف مع الهيئة العليا ومجلس إدارة الدعوة السلفية لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن بعد الدراسة وتقدير الموقف".