محمد عمرو: لا حجج تبرر المأساة التى يتعرض لها المسلمون فى ميانمار

أعلن وزير الخارجية محمد كامل عمرو اليوم الأحد أن مصر تتابع بقلق عميق المعلومات، التى تتردد حول ارتكاب جرائم بشعة، وانتهاكات بالغة ضد مسلمى قومية الروهينجيا فى ميانمار.

وقال عمرو فى بيانه أمام الاجتماع الوزارى لمجموعة الاتصال المعنية بالقومية المسلمة الروهينجيا التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى المنعقد فى جدة اليوم إنه وفقا لتلك المعلومات، فقد أودت الموجة الثالثة من الاعتداءات التى بدأت فى 20 مارس 2013 بمدينة "ميكتيلا" التابعة لإقليم "ماندلاى" بحياة أرواح بريئة ومسالمة، وتدمير عشرات المنازل ودورٍ للعبادة ومدارس عديدة، فضلا عن نزوح ما يزيد على 6000 مسلم.

وأضاف: "أبلغنا أن نطاق العنف الطائفى الممنهج امتد لينال من مسلمى مدينة "باجبو"، وأنه بدأ يزرع الرعب فى أوساط بعض تجمعات المسلمين بالعاصمة يانجون، وأن مظاهر التمييز ضد المسلمين فى ميانمار تتنامى بأوجه مختلفة".

وأوضح أنه لا توجد أية حجج أو أعذار تبرر هذه المأساة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب تحركا عاجلا وفاعلا من قبل حكومة ميانمار إزاء ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق قومية الروهينجيا والعديد من مسلمى البلاد.

وأشار إلى أنه وفى نفس الوقت وإلى جانب البعد الإنسانى لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بصفة عامة، فإن استمرار هذا الوضع يحملنا كمنظمة تعاون إسلامى مسئولية أكبر فى الدفاع عن حقوق أولئك المسلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية ودعم مساعيهم للحصول على حقوقهم السياسية والاجتماعية كمواطنين كاملى المواطنة.

وقال عمرو: "يتعين علينا أن نوجه رسالة واضحة إلى حكومة ميانمار، مفادها أن المجتمع الدولى يتابع ما يحدث على أراضيها ويطالبها بمعالجة فاعلة وحاسمة لتلك الأوضاع".

وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو إن مصر تقترح تكثيف المساعى مع حكومة ميانمار لإعادة فتح مكتب المنظمة للشئون الإنسانية فى يانجون، تفعيلاً لمذكرة التفاهم التى وقعتها الحكومة والمنظمة فى سبتمبر 2012 مع التأكيد على الاستعداد لتقديم الدعم المادى والإنسانى اللازم لتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء قومية الروهينجيا سواء داخل الإقليم أو فى معسكرات النازحين.

كما تقترح مصر - وفقا لوزير الخارجية إعادة الاتصالات مع حكومة ميانمار حول الزيارة المقترحة والمطلوبة لوزراء خارجية الدول أعضاء مجموعة اتصال الروهينجيا إلى إقليم راكين مع التأكيد على الطبيعة الإنسانية لهذه الزيارة.. منوها فى هذا السياق بأن مصر أجرت اتصالات عديدة مع السلطات الميانمارية لإتمام تلك الزيارة وأن الأمر يتطلب قيام باقى أعضاء المجموعة بتكثيف مساعيهم فى هذا الصدد.

وشددت مصر على ضرورة تكثيف التحركات فى إطار أجهزة الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع فى نيويورك وجنيف، بما فى ذلك مواصلة التحرك فى إطار مجلس حقوق الإنسان لإدانة الانتهاكات الجارية، وتكثيف الجهود لدفع حكومة ميانمار للاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها من قومية الروهينجيا.

ودعت الدول المستقبلة للنازحين من ميانمار بتنظيم حملة إعلامية مكثفة لتسليط الضوء على ما يتعرض له النازحون من ظروف إنسانية صعبة داخل مخيمات الإيواء بعد تهجيرهم من أراضيهم وهدم منازلهم، والتركيز على الأعباء التى تتكبدها تلك الدول فى إيواء هؤلاء النازحين.

وشددت على ضرورة تكليف كبار المسئولين بالدول أعضاء مجموعة الاتصال بإعداد خطة إعلامية لتسليط الضوء على التحديات التى تتعرض لها قومية الروهينجيا أمام الرأى العام العالمى، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالعواصم.

وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو إن مصر من جانبها، قامت منذ بداية هذه الأزمة باتصالات وجهود على المستوى الثنائى والمتعدد الأطراف من أجل وضع حد للمأساة الدائرة فى إقليم "راكين" ضد قومية الروهينجيا.

وأضاف عمرو إن مصر، رئيسة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى، مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود المنظمة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة بما فى ذلك مخاطبة رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان وسكرتير عام الأمم المتحدة، ووزراء خارجية الدول أعضاء مجلس الأمن من أجل رصد الوضع المأسوى الذى يتعرض له المسلمون فى ميانمار ومطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته ذات الصلة.

وأفاد وزير الخارجية بأنه وضع أمام المشاركين بعض التوصيات للتعامل العاجل مع الوضع المؤسف فى ميانمار، مبديا تطلعه لمواصلة العمل مع الحضور لوضع حد لأعمال العنف التى تتعرض لها قومية الروهينجيا والمسلمون فى ميانمار والتخفيف من معاناتهم وتأمين حقوق المواطنة لهم دون أدنى تمييز.

وأعرب عمرو عن أمله فى أن تستجيب حكومة ميانمار لهذه المناشدات واتخاذ الخطوات الحاسمة التى سبق أن تعهدت بها لوقف أعمال العنف ووضع نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التى يتدارسها اجتماع جدة.