فى قضية التلاعب بأسهم البورصة.. الديب يدخل من غرفة الحجز بعد محادثة مع جمال وعلاء.. ويؤكد للمحكمة أن المتهمين تحت رحمة النيابة وهذا "حرام".. وفاروق العقدة يغيب للمرة الثانية

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق، من بيع البنك الوطنى المصرى، مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر أيمن محمد محمود، وخالد عبد المنعم.

وشهدت المحاكمة حراسة أمنية مشددة، حيث حضر كل من جمال وعلاء مبارك من محبسهما، وتم إيداعهما قفص الاتهام، كما تغيب ثلاثة من المتهمين المخلى سبيلهم..

وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، وعلى رأسهم المحامى فريد الديب دفاع علاء وجمال مبارك، والذى دخل القاعة من الغرفة الخاصة بالأمن، وأثبتت المحكمة حضور ثلاثة شهود، بينما لم يحضر فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق للمرة الثانية، ولم يثبت حضوره فى محضر الجلسة..

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا، وأوضحت المحكمة أن هناك اعتراضات من الدفاع على التقرير، وأن المحكمة ورد إليها رد من الخبير على اعترضات واستفسارات الدفاع..

ورد ممثل النيابة العامة، أنه يتم التحقيق فى الصورة المنسوخة، وقامت النيابة العامة بطلب المشكو فى حقهم لسؤالهم.

وأوضح ممثل النيابة أن بعضهم تداولت محافظهم فى البورصة عن طريق شركات، والبعض الآخر عن طريق شراء أسهم فى البورصة..

واستمعت المحكمة إلى دفاع المدعين بالحق المدنى، والذى أكد أنه سبق وطعن فى 2أبريل بالأوجه فى إقامة الدعوى، وقرار النسخ الخاص بالقضية رقم واحد، وتساءل كيف ينسخها ممثل النيابة وطعن بالتزوير..

وأكدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين لم تشملهم التحقيقات، والنيابة العامة تجرى تحقيقا تكميليا، ولا يجوز للمحكمة التعقيب عليها لأنها لم تعرض على المحكمة، وأن كل ما لديها من اتهامات بالتزوير وبطلان النسخ، فإن ذلك الأمر أيضا لم يعرض على المحكمة، وأنها لن تستبق الأحداث وتتحدث فى أمر لم يعرض عليها، وأن النيابة العامة تتدارك إفلات بعض المتهمين، وتحقق فى الواقعة لإدخالهم وعرضهم على المحكمة..

وأوضح الدفاع أنه يوجد تحت يد المحكمة القضية رقم 2، وبالتالى توجد الأوراق التى يطعن عليها بحوزة المحكمة..

وطلب الدفاع من المحكمة التصريح باستخراج تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن البنك الاستثمارى القومى فى الفترة من عام 2006، وحتى الآن، إلا أن المحكمة أكدت أنها ليس بصدد تحقيق بكل ما وقع فى البلاد، من فساد، ولكن عليها فحص الوقائع المطروحة لديها فى القضية..

وطلب مدعى آخر من المحكمة التصريح باستخراج بيان بمساهمات المتهمين جمال وعلاء مبارك، بخصوص مساهمتهم فى شركات أسست فى مصر، وكان رد الهيئة للاستثمار أنه لم تكن هناك مساهمات، إلا فى شركة بالم هيلز للتعمير، وقد سبق وتقدمت بشكوى ضد القائمين بالهيئة العامة للاستثمار لعدم طلبهم من جمال وعلاء مبارك ما يدل على شخصيتهم، حيث إنه سجل أنه علاء محمد السيد، وهو ما يخالف اسمه الحقيقى واتهمهم بالتزوير..

واتهم القائمين بالهيئة العامة للاستثمار فى وقت الواقعة، بالتستر على هؤلاء المتهمين، ومحاولة إخفاء مساهمتهم فى الشركات، وطلب من المحكمة إعادة توجيه لطلب آخر لبيان الأسماء الحقيقية للمتهمين، والتصريح باستخراج بيانات عن الشركات، ومنها شركة طلعت مصطفى، إلا أن المحكمة ردت بأنه ليس من حق المحكمة البحث فى ثروات المتهمين، ولسنا جهة بوليس، أو نيابة عامة، ولا رقابة إدارية نلاحق المتهمين، مثل جهاز الكسب غير المشروع، ولكن المحكمة محدودة بوقائع الدعوى.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الأول والتاسع، الذى عقب على ما أبدته النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأنه قيد إداريا بمكتب النائب العام، وتم إثباته بمحضر الجلسة..

وأكد أن بعض المستندات التى صرحت لهم بها المحكمة، باستخراجها امتنع مسئولى هيئة الرقابة المالية عن تسليم المستندات إليهم، والتى بها أسماء متهمين جدد فى الدعوى، وطلب من المحكمة إعادة التصريح باستخراج شهادة، ومذكرة أعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة.

وأشار إلى أن الدكتور ماهر صلاح ممتنع عن إعطاءها لهم، وتم إخفاءها عن المحكمة، ولم ترفقها بأوراقها إلى المحكمة..

وتحدث المحامى فريد الديب، أنه سيطول الأمد فى انتظار انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، بمقولة إنه لم يصدر أمر بالأوجه، وأرى أنه ربما نستطيع من خلال المرافعة أن نبين للمحكمة أنه هناك بالفعل أمر بالأوجه، وأنه مبنى على سبب عينى يستفيد منه المتهمون فى هذه الدعوى، ولكنى أخشى أن يستطيل أمد نظر الدعوى، لأنه إذا علقت على انتهاء النيابة للتحقيقات، فإنها لن تنهيها خلال الفترة الحالية، لأن هناك كثيرين ممن سيتم استدعائهم خارج البلاد..

وترجى المحكمة أن تطرح التحقيقات جانبا، وألا تنتظر انتهاء التحقيقات حيث ستصبح الدعوى معلقة على انتهاء النيابة بالتحقيقات، وسيظل المتهمون تحت رحمة النيابة، وهذا "حرام"..

والتمس الديب من المحكمة إخلاء سبيل المتهمين جمال وعلاء مبارك، وخاصة أنهما الوحيدين فى القضية المحبوسين، وأن حبسهما على ذمة قضية القرن قد انتهى.

ورد القاضى بأنه يشق الأمر على المحكمة، أن تفصل فى الدعوى دون الفصل بالأوجه من إقامة الدعوى، وخاصة وأن الدفاع متمسك بها..

وأكد الديب للمحكمة أن المحامى العام عاشور فرج، ندب من النائب العام بالتصرف بأمر لا وجه لإقامة الدعوى..

وأصر القاضى بأنه لا يمكنها الفصل فى الدعوى، وخاصة أن هناك تحقيقات تكميلية، ولكن الدفاع والنيابة العامة وضع المحكمة فى مأزق بسبب تعارض موقف الطرفين، وأنها تبحث عن العدل والحقيقة..

وقال المحامى محمد بهاء أبو شقة دفاع المتهمين للمحكمة، إنه جاءه خطاب موقع من شخص مجهول على مكتبه، وأطلق على نفسه "أحد شهود العدل"، وعندما فتحه وجده المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوى الأصلية، ولكن إرادة الله غالبة، وهو خطاب مؤرخ من النائب العام فى 10 -7 -2011 إلى مدير الإدارة المالية.

وأوضح أن هذا المستند هو التقرير الذى أعد من المستشار خالد النصار، ورضوى سعد الدين، ومحمد مبروك المشرف على الإدارة المركزية، وانتهى على وصف الاتهامات، على أنها تشكل جنح سوق المال، وقد سقطت بالتقادم وعندما علمت النيابة بذلك حجبت التقرير، وشكلت لجنة أخرى لتوجيه الاتهام للمتهمين.

وهنا قال الديب للمحكمة، إن لديه هذا المستند منذ بداية المحاكمة، إلا أنه لم يفصح عنه فى ذلك الوقت، وكان محتفظ به لحين المرافعة.

وأكد أن هذه القضية ملفقة، وهدفها الأول والأخير الزج بجمال وعلاء مبارك فى قفص الاتهام، وعدم خروجهم من السجن، وأن مهمة اللجنة الثانية هى تصوير الواقعة وإلباسها ثوب الجناية..

وأكد باقى فريق الدفاع، أن هذا المستند وصل إليهم جميعا بنفس الطريقة، وأن الشاهدة موجودة الآن فى الجلسة، ويمكن للمحكمة أن تستمع إليها، وتعجب القاضى من ذلك قائلا: هو إيه إلى بيحصل بالضبط، وهذا الكلام فى غاية الخطورة لسببين، هما:.

الأول، أنها مستند سرى لا يمكن أن يتم تداولها إلا بالطريق القانونى.
والثانى، أنها لم ترفق فى أوراق الدعوى، ولم تطلع عليها المحكمة، وعلى المحكمة أن تتحقق منها، وتجرى تحقيق بشأنها فى البداية قبل الاستناد إليها.

وصاح الديب موجها حديثه للمحكمة، إنها ليست جريمة والمحامى ليس ملزما بأن يبين مصدر حصوله على مستنداته..

وقال الدفاع الحاضر مع المتهم ياسر الملوانى، إن هناك أوراقا استبعدت من ملف الدعوى بغاية طمس الحقيقة، وإن التقرير المرسل للنائب العام تضمن إسناد الجنحة للمتهم فى الجلسة، وقدم صورة ضوئية لمذكرة مرسلة إلى خطاب من النائب العام إلى أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية، قامت المحكمة بقراءتها وأكدت أنه جاء فيها "أنه بالإشارة إلى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، بشأن البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأسرته نرسل رفق هذا الخطاب تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة بشأن الصفقة، التى تمت على أسهم البنك الوطنى المصرى..


وطبقا للمذكرة المنسوبة للهيئة العامة للرقابة المالية، وانتهت إلى أنها ترى اتخاذ إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية عن واقعة إفشاء الأسرار، والاستفادة من المعلومات الداخلية ضد كل من هشام الملوانى أحمد نعيم بدر، وحسين الشربينى، وعمر القاضى، وحسن الشربتلى، وعزام الله، وهايدى راسخ، بوصف أنهم فى تاريخ سابق على 11-3-2007 المتهم الأول والثانى، بصفتهم عضوين فى مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، والأول عضو فى مجلس إدارة هرمس، والثانى عضو مجلس إدارة بالم هيلز افشا،سر اتصلا بحكم عملهما، وهى معلومة رغبة البنوك الإقليمية للحصول على حصة حاكمة بالبنك الوطنى المصرى.


ثانيا، حققا نفعا بناء على سر اتصلا به بحكم عملهما بمجلس إدارة البنك الوطنى، بأن استفادا بشراء أسهم من البنك، مما ربح باقى المتهمين من خلال قيامهم بشراء عدد كبير من الأسهم، مما أضر بالاقتصاد القومى..


واستدعت المحكمة الخبير ماهر أحمد لسؤاله عن الأوراق التى قدمها الدفاع للمحكمة، وأكد أن هذه المذكرة أعدت بعد انتهاء تقرير النيابة العامة، وهى ليست مذكرة أساسية، ولكن جاءت بعدها ولا أدرى لماذا أعدت هذه المذكرة، وأكد أنها لم تعد تحت مظلة، ولم أرها إلا يوم الجمعة الماضى، والخبيرة رضوى سعد دين لا أعلمها وليست عضوا فى لجنتى..


وطلبت المحكمة من الدفاع إعداد مذكرة لما جاء بهذه المذكرة، وما هى المستندات والأدلة التى تم إخفاءها..