عضو كبار العلماء: "الصكوك" غير مطابق للشريعة وهناك تعجل فى إصداره

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو هيئة كبار العلماء، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" حول مشروع قانون الصكوك الأخير الذى قوبل ببعض الاعتراضات للمرة الثالثة من قبل الهيئة، إن الاعتراضات واقعية وترتبط ليس فقط بمدى تطابقها مع الشريعة فهو غير مطابق لكن مع حقوق الأجيال القادمة خاصة فى ثلاثة مواد رئيسية.

وتابع: إن المواد الثلاثة هى أن لا يكون صاحب أو حامل الصك أجنبيا حتى لا يرتبط ذلك بمملوكات الدولة، وأن ينبثق عنه استحقاقات للأجانب ترثها الأجيال القادمة ونسبب لهم مصائب فى عدم الأمانة فى الحفاظ على مقدرات البلد التى ورثتها أجيالنا عن أسلافنا، قائلاً: "أنا شخصياً ضد المشروع من الأساس لأنه لا يخدم مصر بل يضرها، وهو خطأ وهناك استعجال كبير فى إصداره".

وأضاف: "لا نريد أن نكون ضمن هذه الفئة بهذه التصرفات المستعجلة، إننا اعترضنا على المادة عشرين التى تتيح لوزير المالية حرية اختيار الهيئة الشرعية التى ستشرف على الصكوك".

وقال: "هذه إهانة لمصر ولعلمائها وللأزهر أن يفتح الباب أولاً لاختيار الهيئة من خارج نطاق الأزهر، من خلال وزير المالية، ثم بفتح الباب لإمكانية اختيارهم أيضا من خارج مصر، وهذا أمر عجيب وأخطر، ونحن هنا لدينا من العلماء الذين ملئوا الأرض علماً ونوراً، ونحن نحترم الجميع، لكننا لا نسمح بأن يخرج ذلك من نطاق الأزهر الشريف، ولأننا نحن من صدرنا وخرجنا علماء المنطقة، وللأسف هم الذين يتعاملون معنا معاملة السيد للعبد".

وقال: لا أعلم إن كان سيكون الأخذ برأى الأزهر إلزامياً من عدمه لكن على أية حال لا بد أن يحترم رأى الأزهر، لكن مواقف سابقة فى نواح أخرى لا تعكس وجوب احترام هذه الآراء.