رئيس محكمة استئناف الأسرة: قانون حماية المرأة الجديد يجيز "الزنا"

قال المستشار عبد الله الباجة، رئيس محكمة استئناف الأسرة، إن المادتين الثانية والثالثة من قانون حماية المرأة، المطروح حالياً من جانب المجلس القومى للمرأة على مجلس الشورى، مخالفتان للشريعة الإسلامية، وتبيحان الزنا بالقانون.

وأضاف أن القانون غريب، ويتضمن مصطلحات لجرائم غيرة موجودة بالمجتمعات الإسلامية، كما أنه أحل الحرام وحرم الحلال.

وأكد رئيس محكمة استئناف الأسرة، خلال ندوة بنقابة العلميين اليوم حول "حقوق المرأة بين الواقع والأمل"، أنه عار على أى مجلس تشريعى أن يقر قانونا يتضمن مغالطات للشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن القانون أعطى المجلس القومى للمرأة مسئولية التطبيق، وطالب الرئيس بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة للقضاء على ما وصفه ببؤر الفتنة.

وأشار إلى أن القانون وضع تعريفا خاطئا للاغتصاب والعنف ضد المرأة، كما أنه يبيح الزنا بالقانون، مشيراً إلى أن مواد قانون حماية المرأة يطبق أسس التربية الغربية فى المجتمعات الإسلامية، واستكمل أن أعضاء المجلس القومى للمرأة ينفذون أجندة غربية.


وأضاف أن القانون لم يضع حدودا واضحة بين الاغتصاب وهتك العرض، موضحاً أن نصوص القانون غير واضحة وساذجة وصياغته ضعيفة، وهو عبارة عن كلام مرسل لا علاقة له بالواقع، مشيراً إلى أن أى نص يخالف الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يتم تضمينه فى قانون.