جمعيات أهلية ترفض الضغوط الخارجية حول قانون "العمل الأهلى".. ودولت سويلم تكشف: أمريكا تعمل من خلال هذه المنظمات لضرب الثورة المصرية.. وتتدخل فى الشئون السياسية واستقطاب شباب الثورة

أعلنت عدد من الجمعيات الأهلية رفضها القاطع للانتقادات الأمريكية والأوربية الموجهة ضد مشروع قانون "العمل الأهلى" الجديد، والذى يعد الآن مجلس الشورى.

وأكدت الجمعيات خلال اجتماع لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة د. عبد العظيم محمود على ضرورة وضع ضوابط صارمة للتمويلات الأجنبية، مؤيدا البنود التى وردت فى هذا المشروع بعد تأكيدهم أنها ليست تمنع هذه التمويلات الأجنبية إنما تنظم عملية الدخول معرفة السبب الرئيس فى الحصول على تلك التمويلات.

كما شن ممثلو عدد من منظمات المجتمع المدنى هجوما على بعض المنظمات الأجنبية والمحلية داخل مصر التى تعمل من خلال التمويلات الأجنبية للتدخل فى الشئون الداخلية بمصر، مؤكدين أن حرصهم على هذه التمويلات التى تقدر بملايين الدولارات انعكس على رأيهم فى مشروع القانون الخاص بمنظمات العمل الأهلى الذى يناقشه مجلس الشورى دون سبب واضح خوفا من تقييد هذه التمويلات التى تستخدم لتوجيه البلاد داخليا عن طريق بعض الشباب الذى يتحدثون باسم الشعب المصرى وثورته .

من جانبها أكدت دولت سويلم خبيرة حقوقية، "أن وزارة الخارجية مؤدبة زيادة عن اللزوم ولا تقوم بدورها فى محاربة هذه المنظمات التى تعمل بالتخابر على مصر وتتدخل فى الشئون الداخلية لمصر"، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية حينما تدخلت فى إسرائيل قامت إسرائيل بالتصدى لها وحدث العكس أيضا رغم أن إسرائيل ابن أمريكا البار، مطالبة وزارة الخارجية بالقيام بمهامها تجاه هذا التدخلات.

وأوضحت دولت سويلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقوم بترويج شائعة داخل المجتمع المصرى بأن أمريكا هى التى قامت بهذه الثورة المصرية وإنها من عملت عليها وذلك من أجل الانقضاض على هذه الثورة بتشويه صورتها وابتزاز المصريين من خلال اللعب على كل الحبال سواء على الإسلاميين أو غير الإسلاميين، موضحة أنه طالما أن هناك توافقا مجتمعيا على هذا القانون فيتم إصداره دون النظر لبعض أصحاب المصالح الذين يتلقون تمويلات بالملايين من الدولارات شهريا.

وعلق على ذلك عبد العظيم محمود بأن هناك موظفا كان يعمل فى إحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ـ رد عليه نائب باللجنة بأنه الدكتور محمد البرادعى ـ علق على هذا القانون الذى نناقشه بأنه سمك لبن تمر هندى وهو ما وجده نصا فى تعليق الوفد الرسمى للأمم المتحدة حينما قابله لسماع وجهة نظرهم فى القانون.

وأكدت دولت سويلم أن هذا القانون تم الهجوم عليه من البعض بسبب أنه صدر من مجلس الشورى الذى تتكون فيه الأغلبية من الإسلاميين بصرف النظر عن جدية هذا القانون وذلك بسبب الحالة النفسية التى يعانى منها البعض تجاه حكم التيار الإسلامى حيث تعتبر بعض الدول حكم الإسلاميين لمصالحهم ولأيدلوجياتهم وهو ما يسبب لهم حالة نفسية معقدة تعتبر من خلالها أنه عار عليها أن يتم حكمها من قبل الإسلاميين وهو ما ينعكس على سلوكيات بعض الشباب الذى يتم توجيهه من الخارج.

وقال عبد العظيم محمود، إن الخارجية كانت تعانى من ضعف إلا أن هناك تغييرا كبيرا وهو تغيير إيجابى فى الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى أوضحت فيه نرمين عفيفى ممثل وزارة الخارجية أنهم ليسوا معنيين بالتمويلات الخارجية، موضحة أن الخارجية تطبق مواد القانون من خلال عرض الطلبات للمنظمات الأجنبية ولا يتم ذلك إلا بالموافقات الأمنية ووزارة الشئون الاجتماعية ثم يتم توقيع استمارة الاتفاق بما يؤمن الأمن القومى المصرى وفقا لكل التشريعات المصرية وإلزام المنظمات الأجنبية بإبلاغنا بأى تعديل فى عملها، بالرغم من أن وزارة الخارجية غير معنية بعمل هذه المنظمات على الإطلاق.

وأكدت أنهم قاموا بإبلاغ كل المنظمات التى كانت تعمل فى مصر دون ترخيص بإغلاق منظماته فى مصر ورحيلها طالما أنها لا تعمل وفق القانون وهذا ما حدث بعد الثورة.

وكشف وليد خيرى أحد العاملين بالمحاماة فى منظمات المجتمع الأهلى، أن أهداف منظمات المجتمع المدنى الأجنبية لها أهداف ثابتة وواضحة ومعلنة ليست سرية وهى خلق جيل فى مصر لا يعادى أمريكا وإسرائيل وعلى رأس هذه المنظمات منظمة "فريدوم هاوس"، موضحا أن أمريكا ودول الغرب يكفيها من شاب واحد مصرى يذهب ليعلن أنه يريد بالعمل فى المجتمع الأهلى لتقوم هذه المنظمات بكتابة المشروع له وتمويله بما يريده لكى ينشر أفكارها فى مصر.

وقال خيرى إن القانون وسيلة وليس غاية، مطالبا مجلس الشورى بتشريع القانون دون النظر لمصالح بعض المنتفعين الذى يبحثون عن غايتهم على حساب الشعب المصرى، مؤكدا أن الشعب المصرى هو الذى سيقف لدعم هذا القانون بما يحقق صالحه وهو ما يجب معه أن يضع مجلس الشورى الشعب فى اعتباره ولا يضع أصحاب المصالح الخارجية الذين يريدون رسم المشهد بما يتفق مع السياسات الأمريكية.



وقال حسين الزينى رئيس الحركة المصرية لاستقلال منظمات المجتمع المدنى، إن كل مشكلات مصر الحقيقية خاضعة للتبعية للغرب، مؤكدا أن ما يحدث هو تمويل بالإكراه، موضحا أن الخضوع للتمويلات الأجنبية وابتزازها يخضع هذا الشعب للتمويلات الأجنبية، كما يتم التسلل من خلالها لاستغلال عناصر من المخابرات فى العمل التجسسى على البلاد والتخابر عليها، مطالبا مجلس الشورى بالتصدى لهذه المحاولات التى تصر على ابتزازه بعدم الاقتراب من هذه التمويلات التى يثار حولها علامات استفهام كبيرة.

وأكد الزينى أن هناك عددا كبيرا من هذه المنظمات تقوم بإنشاء عدد من التشكيلات الشبابية التى تجلس فى وسط البلد ويقومون بعمل اجتماعات فى أفخر الأماكن ليروجوا بأن هذا هو الشعب المصرى الذى يعمل من خلال التمويلات، ويقوم هؤلاء الشباب بتنفيذ مخططات بعض الممولين الذين يقومون برعايتهم من خلال التدخل فى العمل السياسى والاتجاه بهم إلى ما يريدون من خلال هذه التمويلات، مطالبا بعدم الموافقة على ابتزاز هذه المنظمات التى تصر على التمويل بالإكراه.

وأكد محمد عبد الله عاكف رئيس المنظمة المصرية لدعم المجتمع المدنى، أن مشكلة التمويل هى أهم المشكلات التى تعانى منها منظمات العمل الأهلى فى مصر، موضحا أن القانون الذى تتم مناقشته الآن يعمل على تنظيم التمويلات التى تأتى من الخارج، بالرغم من ادعاء بعض المنظمات أن القانون يعمل على منع التمويل، وهو ما تحدى من خلاله أى منظمة تثبت أن القانون يعمل على منع التمويل.

وقال عاكف إنه طلب من عدد من العاملين فى المنظمات الدولية ولهم خبرة كبيرة بتعريف المقرات التى تعمل من خلالها هذه المنظمات، وذلك بعد اعتراضهم على نص القانون بأن يكون لكل منظمة مقر مستقل، موضحا أن القانون 84 لسنة 2002 تم يعتبر قانونا جيدا باعتراف نجاد البرعى، مؤكدا أن هذا القانون تم تطويره ومعالجة كل عيوبه من خلال القانون الحالى، متسائلا عن سر الهجوم على هذا القانون بالرغم من دراسته لمشروع هذا القانون وتأكيده على أنه لم يحتو على الشائعات التى تثار ضده "فماذا يريد هؤلاء؟" وهو ما رد عليه رئيس اللجنة عبد العظيم محمود بأنه تلقى بعض التعديلات من إحدى المؤسسات الهولندية على المشروع بما يفيد أنهم يريدون القانون لا ينظم عمل أى منظمة وأن يترك الحبل على الغارب.

من جانبه، أكد حاتم فراج نائب رئيس جمعية نور على نور، على ضرورة أن يكون القانون خادما لكل عناصر المجتمع المدنى وأن يكون منظما للعمل الأهلى فى مصر بما ينهض بالمجتمع، وإلا يكون هذا القانون خادما لعناصر بعينها من أجل مصالح شخصية، موضحا أنه بعد ثورة 25 يناير اتجه بعض الممولون من الغرب باستقطاب عدد كبير من الشباب وقاموا بالإنفاق عليهم بملايين الدولارات وقاموا باستئجار أفضل المقرات لهم فى وسط البلد وذلك من أجل التدخل من خلالهم فى العملية السياسية ورسم المشهد بعد الثورة من خلال نزول هؤلاء الشباب إلى الشارع وتحدثهم باسم الشعب المصرى.

وأشار إلى أن الوزير السابقة فايز أبو النجا حينما دخل وضع منظمات المجتمع المدنى بما يهدد البلاد قامت بنزع فتيل الأزمة من خلال فلترة كل المنظمات التى نشأت بعد الثورة بصورة غير شرعية، وقامت بطرد كل الأجانب الذين كانوا يرتعون فى مصر ويستغلون هذه المنظمات فى العمل المخابراتى، مؤكدا أنه يجب العمل بالقانون تجاه هذه المنظمات.

وأكد عبد الكريم قاسم عضو مجلس الشورى، أن القانون لم يصدر إلا بموافقة الشعب المصرى وما يعمل على مصلحته وليس مصالح شخصية لبعض المنتفعين، مؤكدا رفض مجلس الشورى لأى تدخلات فى أى تشريع يخرج من مجلس الشورى من أجل صالح هذا الوطن وأنه لن يكون إلا بما يحقق صالح هذا الشعب.

واتفق معه وليد يوسف عضو مجلس الشورى بأنه لن يكون هناك تشريع يخرج من مجلس الشورى ضد إرادة المصريين وبما تنص عليه المواثيق الدولية، موضحا أن الهجوم الدولية على مصر قد يكون سببها عدم التواصل بسبب غيابنا عن المشهد وعن التأثير الخارجى، الذى ينعكس على المشهد فى الداخل من خلال عمل هذه المنظمات للتدخل فى شئوننا الداخلية، مؤكدا أن الإعلان الأمريكى نفسه ينص على أن التعاون مع الدولة والمجتمع بما يحقق الصالح العام وفقا لما تراه الدولة وتضع ضوابطه.