وقال الرفاعى، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر النهوض بالقطن المصرى بكفر الشيخ، اليوم الأحد، "لابد من تحديد سعر القطن قبل زراعته؛ لتشجيع الفلاح المصرى وإن القطن المصرى سبب احتلال مصر فى عهد من العهود".
وأشار وليد السعدنى مدير الجمعية العامة لمنتجى القطن إلى أن عقد المؤتمر لجميع المهتمين بزراعة القطن لاهتمامه بالنهوض بمحصول القطن، الذى يمثل 20% من الدخل القومى المصرى، ونطالب بزيادة مساحة القطن المزروعة، وهناك عوامل تبشر بالخير سواء فى زيادة السعر ولابد من وضع سعر معين.
وأكد مجدى الشراكى، على مطلبه للمسئولين بعدم إجبار الفلاحين كراهية زراعة القطن؛ "فلابد من تيسير عملية تسويق القطن، ولابد من دعم الفلاح حتى يتمكن من زراعة القطن ولابد من شعوره بالأمان" وتابع: لا توجد سياسة زراعية واضحة".
وأضاف أحمد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أنه كلما زادت المساحات المزروعة لمحصول القطن، تعمل على زيادة العمالة من زراعته وتصنيعه من محالج وشركات الغزل والنسيج والمعاصر، مما يزيد العمالة ويقلل من نسبة البطالة بالدولة.
وأشار، إلى أن الزيادة بعد احتياجات المغازل من أقطان الشعر يتم تصديرها للخارج بالعملة الصعبة، والدولة فى أمس الحاجة إلى العملة الأجنبية، لكى تستطيع استيراد ما يلزم الجميع من أدوات ووسائل الإنتاج، وأن هذا المحصول يمثل العمود الفقرى للدولة، ووجود العملة الأجنبية بعد قناة السويس والسياحة.
وأضاف أحمد الشرنوبى عياد، رئيس شعبة الأقطان بالغرفة التجارية، أنه ينبغى أن نلفت نظر الجميع إلى أن الدولة الأجنبية الاستعمارية لم تضع أقدامها بأرض مصر إلا من أجل هذا المحصول حيث كان يتم تصديره إلى إنجلترا مباشرة للإنتاج.
حضر المؤتمر المهندس صلاح معوض وكيل أول وزارة الزراعة، والمهندس عادل عزى رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، ومفرح البلتاجى رئيس اتحاد المصدرين، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى بالقاهرة، والدكتور محمود الباجورى رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن، ومجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بالقاهرة، ورؤساء مجالس إدارات شركات القطن.
