وأوضح النواب خلال كلمتهم أن الهدف من رفع مبلغ الإعفاء من 4 آلاف لأى 10 آلاف هو أن يصل حجم الإعفاء الشخصى للمواطن إلى 15 آلاف جنيه، ليتماشى مع الحد الأدنى للأجور والذى يحدد 1200 جنيها للمواطن.
وانتقد النائب ناجى الشهابى تراخى الحكومة فى تراخى الدولة حتى الآن فى تنفيذ الحكم القضائى بتطبيق الأحد الأدنى للأجور والذى حدد بـ1200 جنيه، وعقب ممثل الحكومة، مؤكدا أن هذة المادة تتضمن التأكيد على تطبيقها دون أن تخل بالاعفاءات الواردة فى القوانين الأخرى، موضحا أن الحكومة قد اقترحت بأن ترفع نسبة الإعفاء لتصل إلى 7 بدلا من 4 آلاف، وهو ما يعنى أن بعض المواطنين سيصل الإعفاء لديهم 15 آلاف جنيه.
وأكد ممثل الحكومة أن هذه الزيادة ستحمل الدولة عبئا وتكلفة تصل إلى 4.1 مليار جنيه.
فيما وافق المجلس على مقترح المقدم من الحكومة واللجنة المشتركة من اللجنة المالية والاقتصادية ومكتب اللجنة التشريعية بأن يرفع مبلغ الإعفاء الشخصى من 4 آلاف إلى 7 آلاف فقط ليكون مجموع الإعفاء العام للمواطن 12 آلاف جنيه فقط.
