اليمن ومصر توقعان مذكرة للتعاون الفنى فى مجال الصادرات والواردات

وقعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، اليوم الأحد، البرنامج التنفيذى لمذكرة التفاهم للتعاون الفنى بين الهيئتين.

وتضمن البرنامج التنفيذى الذى وقعه عن الجانب اليمنى وليد عبدالرحمن عثمان مدير عام الهيئة، وعن الجانب المصرى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية المهندس محمد سليمان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبد المجيد، العديد من مجالات التعاون فى مجال إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصرية المصدرة إلى اليمن، وكذا التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الفحوصات والاختبارات.

وأكد المهندس محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليمن فى مجال الصادرات والواردات، خصوصا فيما يتعلق بتطبيق المواصفات والمقاييس كونها ستعمل على تسهيل وتذليل كافة العوائق وتخدم المجال التجارى بين البلدين الشقيقين، وكذا تقديم كافة أوجه الدعم، وتذليل الصعوبات من أجل تسهيل الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين.

وفى حين أكد السفير المصرى بصنعاء أشرف عقل أهمية تعزيز العلاقات اليمنية - المصرية فى مختلف المجالات، وخاصة المواصفات بهدف خدمة المستهلك سواء فى اليمن أو فى مصر ليس فى الجودة فقطا، وإنما فى سرعة وانسياب التجارة بين البلدين.

وأكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز هذا التعاون والرقى بمجالات المواصفات وتقييم المطابقة والفحص المسبق.

ومن جانبه أكد وليد عبد الرحمن عثمان، مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، أن الهدف من توقيع البرنامج هو تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئتين فى البلدين الشقيقين فى يناير الماضى.

وقال عثمان: "إن توقيع البرنامج يأتى ترجمة فعلية للتعاون الجاد الذى لمسناه من الأشقاء فى مصر، والتى تعبر عن تطلعات الهيئتين لتفعيل كافة جوانب التعاون، بما ينعكس إيجابا على كافة القطاعات بالبلدين لفتح أسواق تصديرية، وتعزيز جودة المنتجات الوطنية من خلال الاستفادة من الإمكانات والخبرات التى تتمتع بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية".

وأكد أن برنامج الفحص المسبق سيمر بمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تسوية أوضاع المستوردين اليمنيين والمصدرين المصريين، وفق إجراءات البرنامج الذى سيعمل على حماية حقوقهم، وينعكس إيجابا على تسهيل الإجراءات بالمنافذ الحدودية، وتسهيل انسيابها، لافتا النظر إلى التعاون القائم مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، منوها بأنه تم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق وتنفيذ العديد من البرامج التى تصب فى نفس المسار.

حضر التوقيع نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إبراهيم الحشف ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، والملحق التجارى بالسفارة المصرية محمد بكرى عجمى.