"العدل" تنتهى من مسودة قانون محاكمة الرئيس والوزراء هذا الأسبوع

قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن الوزارة ستنتهى خلال هذا الأسبوع من إعداد المسودة الأولية لقانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء، وذلك تمهيداً لطرحها لحوار مجتمعى حول البنود الذى سيتضمنها القانون من كيفية توجيه الاتهام للرئيس وكيفية محاكمته والإجراءات المتبعة فى الدفاع عنه.


وأشار المصدر إلى أن قانون محاسبة الرئيس تأتى أهميته فى تفعيل قانون تم إصداره منذ سنة 56 حول محاكمة الرئيس ولم يعُمل به حتى الآن، مضيفاً أن هناك أهمية كبيرة فى أن الرئيس لابد أن يحاكم على أى جرائم ارتكبها سواء جنائية أو خيانة عظمى وهو ما لم يكن موجوداً، خاصة أن الدستور الجديد نص فى بعض المواد بطريقة صريحة على أن تشكل محكمة خاصة فى حالة ارتكاب رئيس الجمهورية أى أخطاء جنائية أو خيانة عظمى، علاوة على توجيه الاتهام يكون من ثلث المجلس على توجيه الاتهام للرئيس، ويصدر هذا القرار بعد موافقة ثلثى المجلس وتصل فيها العقوبة طبقاً لقانون العقوبات فى حالة جرائم القتل إلى الإعدام والمؤبد .
واختتم المصدر قائلاً "وزارة العدل تعد هذه القوانين من أجل تطوير المنظومة القضائية فى مصر بشكل يسمح على أن يتساوى الجميع أمام القانون، طبقاً لما كافله الدستور وبناء دولة قانون".